به نقل از «ایسنا»

افزایش ۵ برابری مجازات تمام جرائم مندرج در قانون

تاریخ انتشار: ۱۲ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۳۹۲۹۵۸

ایسنا/کردستان رئیس سازمان تعزیرات حکومتی استان کردستان، با اشاره به افزایش اختیارات این سازمان گفت: افزایش پنج برابری جرائم مالی، نصب بنر تخلف و پلمب واحد تولیدی، از جمله اختیارات جدید تعزیرات حکومتی است.

نجیم حسینی، امروز یکشنبه(12 تیرماه) در نشست با اصحاب رسانه استان کردستان اظهار کرد: قبل از آزادسازی قیمت ها و اجرای طرح عادلانه کردن یارانه ها در سطح بازار در سراسر کشور بحران کمبود کالا به وجود آمد و برخی سودجویان با احتکار و عرضه مواد غیر قابل مصرف به این بحران دامن زدند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ایجاد این بحران را ناشی از ضعف دستگاه های نظارتی ذکر کرد و افزود: دستگاه های دارنده سامانه جامع انبارها می بایست با رصد کالاهای اساسی و پایش ورود و خروج  بر اساس نیاز استان، از بحران های احتمالی بازار جلوگیری می کردند که متاسفانه در این زمینه قصور زیادی شده است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کردستان، از کشف و دپوی 22 تن مواد احتکار شده و غیر قابل مصرف در انبارهای استان کردستان در روز اجرای مردمی کردن یارانه ها خبر داد و بیان کرد: متاسفانه این تنش ها در بازار به دلیل ضعف دستگاه های اجرایی به وجود آمده است.

وی ادامه داد: متاسفانه بسیاری از تولید کنندگان نیز از آب گل آلود ماهی گرفتند و اقدام به عرضه محصولات فاسد و یا قیمت  متفاوت در بازار کردند.

حسینی با اشاره به آنالیز و ملزم درج قیمت تمام شده کالا افزود: دولت این اقدام را به‌منظور جلوگیری از گرانفروشی و عرضه کالا با تخفیف‌ها و قیمت‌های غیرواقعی، تولیدکنندگان چند کالا را ملزم به نصب برچسب قیمت واقعی و فروش آن براساس قیمت مزبور کرده است.

به گفته وی، در این راستا سازمان تعزیرات حکومتی، با افتتاح طرح قرار گاه شعب ملی، قیمت تعدادی از کالاهای عام به ویژه لبنیات را در سراسر کشور یکسان سازی کرده است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کردستان، از افزایش تخلفات خرده فروشان خبر داد و عنوان کرد: طی چند سال اخیر، اگرچه  امر نظارت و بازرسی وظیفه تعزیرات حکومتی نبوده است، اما این سازمان همیشه یاری دهنده دستگاه های متولی نظارت در استان بوده  است.

وی با اشاره به اختیارات پیشین سازمان تعزیرات حکومتی، بیشترین تشکیل پرونده را مربوط به عدم درج قیمت بر روی کالا ذکر کرد و افزود: دولت به این نتیجه رسیده است که باید در حوزه اختیارات، مجازات و جرایم سازمان تعزیرات حکومتی بازنگری کند. که این امر از اسفندماه سال گذشته به صورت رسمی ابلاغ شده است که بر اساس آن و طبق قانون، تخلف گرانفروشی ها با ضریب پنج مورد بررسی قرار می گیرد.

حسینی، نصب و بنر و پلمب واحد صنفی را از دیگر اختیارات جدید تعزیرات حکومتی بیان کرد و افزود: اجرای این امر اجباری نبوده بلکه با تشخیص روسای شعب، با فرد خاطی با مجازات پلمب و نصب بنر تا 10 روز برخورد می شود.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کردستان، از نصب 122 بنر و پلمب واحد، در سطح استان کردستان طی دو هفته گذشته خبر داد و گفت: پراکنش صنفی، عدم درج قیمت، برخورد با قیمت های متفاوت و ...  از دیگر ادقامات سازمان تعزیرات حکومتی بوده است.

وی با تاکید بر رعایت انصاف از سوی تولیدکنندگان و بازاریان تصریح کرد: مردم، بیشتر از گرانی، از بی نظمی و افزایش قیمت های روزانه و متفاوت برخی اجناس به دلیل گرانفروشی نگران می شوند؛ لذا سازمان تعزیرات کومتی در این راستا این پیغام را به اصناف و مردم می رسانی که بازار رها شده نیست و کمیسیون نظارت سازمان صمت موظف است که واحدها و اصناف را به درج قیمت ملزم کنند.

حسینی، ادامه داد: 904 اکیپ به ریاست قاضی های شعب در سطح استان با بازرسی 5933 واحد و ثبت در سامانه جامع دادرسی، در سال جاری 920 پرونده در حوزه قاچاق تشکیل شده که از این تعداد 902 پرونده بررسی شده و در حوزه کالا و خدمات نیز 2520 پرونده تشکیل شده که2398 فقره رسیدگی شده و در خدمات بهداشت و دارو 78 پرونده تشکیل و 72 پرونده رسیدگی شده است.

 وی مجموع جرایم وصولی سازمان تعزیرات حکومتی استان امسال را تا کنون 13 میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: در کمیته اقدام مشترک استان 9 جلسه با 42 مصوبه در راستای تنظیم بازار برگزار شده است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان با تاکید بر افزایش تخلف در سطح خرده فروشان خاطرنشان کرد: تعداد بازرسان در سراسر کشور بسیار کم است و برای تقویت این مهم نیاز به مشارکت مردمی داریم.

 انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: استانی اقتصادی تعزيرات حكومتي تعزیرات حکومتی استان کردستان مدیرکل تعزیرات حکومتی استان سازمان تعزیرات حکومتی درج قیمت قیمت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۳۹۲۹۵۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رشد تعرفه های پزشکی نسبت به قیمت تمام شده خدمات عقب است

به گزارش خبرگزاری مهر، نخستین جلسه شورای هماهنگی نظام پزشکی استان ها با حضور رئیس کل سازمان نظام پزشکی، معاونین و برخی از مدیران این سازمان و نیز با دعوت ۳۰ تن از روسای شورای هماهنگی نظام پزشکی استان ها، روسا و هیات رئیسه مجمع عمومی و شورای عالی نظام پزشکی به صورت مجازی برگزارشد.

در این جلسه، مطالب مهمی در خصوص تعرفه های پزشکی و ادامه رایزنی ها درباره مباحث قضایی از جمله حبس زدایی از پزشکان مطرح شد.

اعضای مدعو در این جلسه همچنین نگرانی ها و دغدغه های خودشان را در موضوع تشدید مالیات و رفع ابهامات الزام به عقد قرارداد با بیمه ها مطرح کردند و خواستار پیگیری از طریق شکایات به دیوان عدالت مبنی بر قوانین موجود که به ضرر جامعه پزشکی است، شدند.

در ادامه، محمد رئیس زاده رئیس کل سازمان نظام پزشکی ایران، با بیان اینکه رشد جزء حرفه ای تعرفه های پزشکی در مقایسه با سایر اجزاء تعرفه همیشه مورد غفلت واقع شده بود، گفت: امسال شاهد افزایش ۴۵ درصدی جزء حرفه ای بودیم که میزان افزایش این جز کم سابقه است یعنی جزء حرفه ای که میانگین رشد آن در ۱۴ سال اخیر ۹ و ۶ دهم درصد بود، تقریباً ۵ برابر میانگین رشد سالهای اخیر، یعنی ۴۵ درصد رشد کرده است.

وی افزود: با این حال رشد تعرفه های پزشکی نسبت به قیمت تمام شده خدمات عقب است و جداول موجود نشان می دهد دستاوردها و رایزنی های انجام شده در شورای عالی بیمه نسبت به دوره های قبل قابل قبول تر بوده است.

رئیس زاده با اشاره به فعالیت کارگروه اقتصاد سلامت با اولویت مالیات، عوارض و تعرفه ها عنوان کرد: این کارگروه بلافاصله پس از اعلام تعرفه های پزشکی در ۲۶ فروردین ۱۴۰۳ تشکیل جلسه داد که پیگیری های این کارگروه در اعلام زمان تعرفه های پزشکی نیز قابل توجه است.

وی با اشاره به بازه زمانی ابلاغ تعرفه های پزشکی در سه سال اخیر نیز گفت: تعرفه های پزشکی در سال ۱۴۰۱ در ۱۲ اردیبهشت، سال ۱۴۰۲ در ۲۹ فروردین و سال جاری ۲۶ فروردین ابلاغ شد که نشان می دهد تعرفه های پزشکی با حداقل تاخیر زمانی از آغاز سال ابلاغ شد.

رئیس کل سازمان نظام پزشکی ایران در ادامه به پیگیری مباحث قضایی اعضای سازمان نظام پزشکی و تلاش های سازمان در حبس زدایی برای جامعه پزشکان اشاره کرد و افزود: برخی مباحث تعزیرات و بازرسی در جلسه ای با رئیس سازمان بازرسی کل کشور مطرح شد و پس از بیان مسائل مربوط به مشکلات تعرفه ای، مقرر شد جلسه ای پیرامون حل مشکلات و بیان نقطه نظرها تشکیل شود.

وی درباره مسائل اخیر مربوط به جامعه پزشکی نیز اظهار داشت: سازمان نظام پزشکی از حداکثر ظرفیت خود برای حل مشکلات اعضای سازمان استفاده می کند و معاونت های مختلف سازمان، شورای عالی، هیات رییسه شورای عالی نظام پزشکی و هیات رییسه مجمع در شهرستان ها که بدون چشم داشت وقت می گذارند و کارهای مثبت و ارزشمندی هم انجام شده است. از جمله آنکه در حوزه آموزش، تقریباً یک روز در میان برنامه بازآموزی برگزار شده و نزدیک به ۲۳۶ برنامه در سال گذشته برگزار شده است که همه اینها زحمات دوستان است که در سراسر کشور انجام می‌دهند.

رئیس زاده در ادامه ارائه گزارش عملکرد سازمان نظام پزشکی به ایمن سازی ساختمان نظام پزشکی کل اشاره کرد و درباره برخی از این جزئیات گفت: تعویض آسانسورهای ساختمان و تعمیرات در جهت ایمنی ساختمان نظام پزشکی کل بوده و همکاران ما در تعطیلات نوروز به منظور تسهیل پایان کار و مباحث مربوط به مالیات ساختمان شبانه روز تلاش کردند.

وی همچنین با اشاره به راه اندازی سامانه الکترونیک قضایی در معاونت انتظامی و هیات های انتظامی نظام پزشکی، اظهار داشت: راه اندازی سامانه جامع انتظامی تنها مراجعات حضوری اعضای جامعه پزشکی و مردم را پس از ثبت شکایت کاهش خواهد داد و تغییری در فرایند شروع ثبت شکایات رخ نداده و فقط اطلاع رسانی ها به شکل الکترونیک اعلام خواهد شد.

کد خبر 6093700 حبیب احسنی پور