به نقل از «ایسنا»

درج نشدن قیمت؛ مادر تخلفات صنفی در زنجان

تاریخ انتشار: ۲ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۳۰۷۱۵۷

ایسنا/زنجان مدیرکل تعزیرات حکومتی استان زنجان، درج نشدن قیمت را، مادر تخلفات اصناف در استان عنوان کرد.

رضا مظفری ظهر امروز (۲ تیرماه) در نشست خبری با اصحاب رسانه، گفت: دستگاه‌های دخیل بر بازار باید بازار را به لحاظ تامین، توزیع و تهیه کالا مورد رصد قرار دهند و هر زمان که برخلاف قانون عمل شود و در بخش‌های مختلف همچون بهداشت و درمان، قاچاق کالا و ارز موردی بود، تخلفات احصا شده و در نهایت پرونده تشکیل و به تعزیرات حکومتی ارسال شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با بیان اینکه‌ در حوزه‌هایی که تعزیرات حکومتی صلاحیت رسیدگی به پرونده‌ها را دارد، مربوط به بخش کالا و خدمات است، افزود: وظیفه مهم دیگر تعزیرات حکومتی، رسیدگی به پرونده‌های امور مربوط به بهداشت، دارو و درمان است که در این خصوص بیشتر پرونده‌های واصله توسط دانشگاه علوم‌پزشکی به صورت جزئی و با دقت مورد برسی قرار می‌گیرد و در نهایت پرونده‌ها به تعزیرات حکومتی جهت رسیدگی و اعمال قانون ارسال می‌شود.

این مسئول عنوان کرد: حوزه سوم که تعزیرات حکومتی وظیفه رسیدگی دارد، بحث قاچاق کالا و ارز است اما هر زمان که این موضوع ذکر می‌شود، همه اذهان به سمت نیروی انتظامی سوق داده می‌شود؛ این در حالی است که با استناد به ماده ۳۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ۱۰ دستگاه کاشف در امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز هستند که در نهایت پس از کشف کالا، پرونده تشکیل شده، به تعزیرات حکومتی ارسال و رسیدگی به پرونده‌ها در این سازمان آغاز می‌شود.

وی با طرح این سئوال که چرا این موضوع ذکر می‌شود که باید تعزیرات بر بازار نیز نظارت داشته باشد، یادآور شد: بر اساس ماده ۱۹ آیین‌نامه تعزیرات حکومتی، ما باید شعبه سیار رسیدگی به تخلفات داشته باشیم. رئیس شعبه سیار در راستای حمایت قضایی باید در کنار سایر دستگاه‌های نظارتی حضور داشته باشد تا در مواقعی که نیاز به دستور تعزیرات است، اقدامات لازم در همان محل انجام شود؛ بنابراین ما همواره در سطح جامعه برای رسیدگی به پرونده‌ها و تخلفات حضور داریم اما با توجه به وضعیت اقتصادی کشور و تصمیم دادگستری و رئیس تعزیرات حکومتی، مقرر شد تا تعزیرات در قالب شورای تحول تعزیرات حکومتی بیشتر از گذشته در سطح بازار و جامعه حضور داشته باشد، بر این اساس تیم‌های گشت سیار تشکیل و بازار را رصد می‌کنیم.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان زنجان با بیان اینکه ‌درج نشدن قیمت، مادر تخلفات است، افزود: در سه ماهه اول امسال ۲۹۶ پرونده در این حوزه تشکیل شده است.

این مسئول ادامه داد: در سه ماهه اول پارسال ۱۰۷۱ پرونده وارده داشتیم که ۱۱۰۲ پرونده‌ مختومه شد که ۱۰۹ درصد عملکرد ثبت شد. در حوزه  قاچاق کالا و ارز نیز ۲۳۶ پرونده وارده بود که به ۲۰۰ پرونده رسیدگی شده است. همچنین در بخش بهداشت، دارو و درمان ۱۰۵ پرونده‌ وارده بود که به همه رسیدگی شده است.

وی ادامه داد: در تعداد پرونده‌های وارده ۹۱ درصد و مختومه‌ها ۷۴ درصد نسبت به‌ مدت مشابه سال قبل افزایش بوده و در محکومیت ۱۴۷ درصد افزایش داشته و وصولی‌ها نیز ۲۱۲ درصد رشد داشته است. معتقدیم صرفاً محکومیت کافی نیست، بلکه وصولی‌ها بسیار حائز اهمیت است.

مظفری به تشکیل اکیپ‌ها نیز اشاره کرد و افزود: در سه ماهه اول پارسال ۱۵۲ اکیپ با ۶۵۹ بازرسی و ۴۹۶ تخلف احصا شده است. امسال ۲۲۵ اکیپ با ۱۷۲۷ بازرسی تشکیل شد که ۷۴۳ واحد متخلف شناسایی و در مقایسه با سال گذشته شاهد افزایش ۴۸ درصدی در تعداد اکیپ‌ها و ۱۶۲ درصدی در تعداد بازرسی‌ها هستیم.

وی با اشاره به اینکه امسال ۷ پرونده بهداشت و درمان و موسسه غیرمجاز پزشکی  تشکیل شد، گفت: در این مدت تعطیلی موقت ۲۰ واحد صنفی و بهداشتی قطعی شد.

این مسئول در ادامه به مدت زمان رسیدگی به پرونده‌ها در حوزه‌های مختلف اشاره کرد و یادآور شد: به ‌طور میانگین پرونده‌های کالا و خدمات ۹ روزه رسیدگی می‌کنیم که این به‌ جز تلاش همکاران نیست.

مظفری در ادامه تصریح کرد: قانون نظام صنفی فعلی بازدارندگی لازم را ندارد. به عبارتی قانون تعزیرات حکومتی برای امور مختلف سنخیت ندارد. در قانون موجود اگر شخصی مرتکب تخلف شود، ابتدا با رافت اسلامی برخورد می‌شود و برای مرتبه اول دو برابر ارزش گران‌فروشی جریمه خواهد شد و در مرتبه دوم چهار برابر، مرحله سوم شش برابر و نصب بنر، در مرحله چهارم ۸ برابر گران‌فروشی جریمه شده و نصب بنر و تعلیق پروانه انجام می‌شود اما این امر کارآیی لازم را نداشت؛ چراکه تعداد صنف‌ها بسیار بیشتر از بازرسان و اکیپ‌های بازرسی است. به عبارتی کمبود نیرو و منابع انسانی در این راستا کاملاً محسوس است و گاهی حتی برخی اصناف در طول سال یکبار هم مورد بازرسی قرار نمی‌گیرد.

وی ادامه داد: برای پیشگیری از تخلفات با وضعیت اقتصادی حاضر و در راستای مردمی کردن یارانه‌ها که کار بسیار مهم و از اقدامات شجاعانه رئیس‌جمهور بود، سران سه قوه مصوبه‌ای فراتر از قانون تصویب کردند که اگر به اجرا گذاشته شود، میزان بازدارندگی بالاتر خواهد رفت؛ چراکه جریمه‌ها به شدت افزایش خواهد یافت. در مصوبه جدید میزان تخلفات در هر مرحله نیز با چندین برابر ارزش تخلف اعمال خواهد شد و قطعاً بازدارندگی خواهد داشت.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان زنجان با بیان اینکه شاید این سئوال مطرح شود که آیا با اجرای این قانون مشکل ایجاد نخواهد شد، گفت: در راستای اجرای قانون جدید، ابتدا جریمه پرداخت می‌شود، بنابراین کسی که بدون پروانه در حال فعالیت است باید نسبت به اخذ پروانه اقدام کند؛ چراکه قوانین جدید سفت و سخت با افرادی که بدون پروانه فعالیت دارند، برخورد خواهد کرد و نباید هیچ صنفی با وجود همه این اطلاع‌رسانی‌هایی که در مورد قانون جدید و اجرای آن خواهد شد، اظهار بی‌اطلاعی کند.

وی با بیان اینکه بیشتر کسبه منصف هستند، ادامه داد: اما برخی کسبه در پی سوء استفاده هستند و با زیاده‌خواهی مرتکب گران‌فروشی می‌شوند و مال‌اندوزی می‌کنند، به همین خاطر تعزیرات حکومتی در برخورد با چنین اشخاصی تعارف نداشته و بدون اغماض و با قاطعیت با متخلفان برخورد خواهد کرد.

مظفری با تاکید بر اینکه برخی پرونده‌ها برای رسیدگی اولویت داشته و باید در سریع‌ترین زمان و با اولویت رسیدگی شود، خاطرنشان کرد: پرونده‌هایی که دارای مواد غذایی فاسد شدنی است ‌و احتمال این وجود دارد که تا زمان رسیدگی و اتمام نتیجه پرونده دچار فساد و تخریب شود، با اولویت و خارج از نوبت مورد رسیدگی قرار می‌گیرند، به طوری که کالای کشف شده به فروش می‌رسد و پول آن حفظ می‌شود. اگر شخص محکوم شد، پول حاصل از فروش برای پرداخت جرایم به کار می‌رود اما اگر این امر نیز انجام نشد، پول به حساب شخص بازمی‌گردد.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: استانی اقتصادی زنجان تعزيرات حكومتي گرانفروشي رسیدگی به پرونده ها قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی تشکیل شد خواهد شد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۳۰۷۱۵۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

گرانفروشی برای یک واحد قصابی در کرمانشاه گران تمام شد

قهرمان شاهی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: پرونده یک واحد صنفی قصابی به اتهام گرانفروشی و تداخل صنفی با ارزش تخلف یک میلیارد و ۴۷۲ میلیون ریال در شعبه اول بدوی تعزیرات حکومتی کرمانشاه رسیدگی شد.

وی افزود: شعبه با توجه به مدارک موجود در پرونده و نظریه کارشناسی، تخلف را محرز دانست.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمانشاه ادامه داد: شعبه مذکور متهم را به پرداخت یک میلیارد و ۴۷۲ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم کرد.

شاهی از شهروندان خواست در صورت مشاهده هر گونه تخلف اعم از احتکار، کم‌فروشی و گران‌فروشی و… مراتب را از طریق سامانه ۱۳۵ تعزیرات حکومتی یا ۱۲۴ صمت اطلاع‌رسانی کنند تا در اسرع وقت رسیدگی شود.

کد خبر 6092086