رئیس سازمان تعزیرات حکومتی موارد افزایش اختیارات این سازمان را معرفی کرد؛ سنگین شدن جرایم مالی، نصب بنر تخلف و اعطای ضمانت اجرایی برای اجرای حکم، از جمله اختیارات جدید تعزیرات است.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ نشست رئیس سازمان تعزیرات حکومتی با مدیران ستادی و اجرایی این سازمان برای تبیین اهداف سال 1401 صبح امروز برگزار شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
احمد اصانلو، رئیس سازمان تعزیرات حکومتی در این نشست گفت: از روز گذشته که رئیس محترم جمهور اجرایی شدن طرح اصلاح نظام پرداخت یارانه‌ها را اعلام کرد، وارد فاز جدیدی در این خصوص شدیم و از طرف دیگر با توجه به
مصوبه اخیر سران قوا که به زودی ابلاغ می‌شود، شرح وظایف تعزیرات افزایش پیدا کرده است. وی سپس در تبیین علل اجرای طرح اصلاح پرداخت یارانه‌ها گفت: سوال جامعه این است که این طرح چیست و چه ضرورتی دارد؟ این طرح برنامه‌ای است که چاره‌ای جز اجرای آن نداشتیم و نتیجه هر روز تأخیر در اجرای آن ایجاد
تورم و نقدینگی و رانت و فساد بیشتر در حوزه اقتصاد است. اصانلو ادامه داد: در قانون بودجه 1400 برای یارانه کالاهای اساسی 8 میلیارد دلار بر اساس پیش بینی تحقق درآمدهای اختصاص داده شده بود که در همان چند ماه اول و در دوره دولت قبلی هزینه شده بود. دولت کنونی منابع ارزی برای واردات کالاهای اساسی مانند نهاده‌های دامی و غیره نداشت. البته این مشکل برای دولت‌های قبلی هم بود، چون در چند سال اخیر درآمدهای دولت با آنچه پیش‌بینی می‌شد یکسان نبود. وی افزود: سال قبل 30 میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی هزینه شد که مبالغ مورد نیاز برای آن با خلق پول و تأمین ارز از بازار آزاد و اختصاص ارز 4200 تومانی به واردکننده، به دست آمد. این روش تورم‌زاست و تورم 40 درصدی سال قبل و تورم‌های سنگین سال‌های قبل معلول همین نظام است. اصانلو تأکید کرد: طبق آمارهای رسمی بانک مرکزی به ازای هر یک میلیارد دلار واردات کالاهای اساسی و عرضه ارزان آن، تورم به میزان دو درصد افزایش می‌یابد. این غیر از رانت و فساد در پشت پرده‌ای است که ناشی ارز ترجیحی است و دولت طبق قانون، برای رفع این معضلات مکلف به اجرای این برنامه است. وی تأکید کرد: دولت فعلی چاره‌ای جز اجرای نظام عادلانه پرداخت یارانه ندارد زیرا نتیجه تداوم وضع فعلی، افزایش تورم و گرانی است. بنابراین منطقی بود که دولت این ریسک را بپذیرد. رئیس سازمان تعزیرات حکومتی در ادامه با بیان مثالی از ناعادلانه بودن اختصاص ارز ترجیحی گفت: آرد و دانه‌های روغنی با ارز 4200 تومانی و یارانه دولتی به کارخانه‌ها تخصیص داده می‌شد. خروجی این می‌شد که کارخانه‌ها محصول خود را ارزان‌تر به مردم عرضه می‌کردند؛ اما بخشی از همین محصولات را به خارج از کشور صادر می‌کرد و چندین برابر بیشتر آن را می‌فروختند، یعنی سود و منفعت تولیدکننده ماکارونی و روغن که در ظاهر از صادرات منتفع می‌شدند، در حقیقت از محل یارانه دولتی بود. وی افزود: بحث قاچاق هم جای خود را دارد و پرونده‌های آن در اختیار ماست. یک گزارش اعلام کرد روزانه حداقل 300 تن روغن فقط به پاکستان قاچاق می‌شود. حالا بماند که چه میزان به کشورهای افغانستان و عراق و ترکیه صادر می‌شود. اصانلو افزود: اگر منابع ارزی داشتیم، موضوع فرق می‌کرد اما الان مجبور هستیم ارز 25 هزار تومانی از بازار خرید کنیم و به 4200 تومان به واردکننده بدهیم که نیازمند خلق تورم است و به تورم شدید و رکود اقتصادی و رکود تولید منجر می‌شود. پس دولت چاره‌ای نداشت تا به سمت اجرای قانون و اصلاح نظام پرداخت یارانه‌ها حرکت کند. رئیس سازمان تعزیرات حکومتی در ادامه سخنانش با بیان اینکه اجرای این طرح مستلزم تغییر و تحول و تنظیم‌گری بازار است، نقش این سازمان در کنترل بازار را مورد تأکید قرار داد و گفت: یک مشکل سازمان تعزیرات حکومتی نبود اختیارت کافی برای رسیدگی‌های سریع و دقیق به تخلفات بازار بود. بر این اساس به سران قوا پیشنهاد افزایش اختیارت برای یک سال را دادیم که با آن موافقت شد و مصوبات آن به زودی ابلاغ می‌شود. در متن مصوبه اولین مقرره این است که تمام جزای نقدی مندرج در قوانین 5 برابر می‌شود و رقم جریمه بسیار بالا می‌رود. وی افزود: مصوبه دیگر اختیار ویژه رؤسای شعب بدوی است تا پلمب و نصب بنر را قبل از صدور رأی قطعی انجام دهند و با ابلاغ مصوبه، قضات در محل می‌توانند دستور پلمب و نصب بنر دهند. مصوبه دیگر این است که در این یک ساله صلاحیت رسیدگی به تخلفات حوزه بازار که قبلاً در حوزه صلاحیت هیئت‌های نظام صنفی بود دوباره به سازمان تعزیرات حکومتی برگشت. معاون وزیر دادگستری در ادامه سخنانش اظهار کرد: مصوبه تحول‌آفرین دیگر، این است که قبلاً اجرای آرای محاکم تعزیرات فاقد ضمانت اجرایی بود اما الان با ابلاغ این مصوبه، اجرای احکام تعزیرات این اختیار را دارد که اگر محکومی از اجرای رأی استنکاف کرد، می‌تواند دستور پلمب آن واحد را بدهد. این مصوبه بسیار مهمی است؛ در حال حاضر 42 هزار پرونده اجرای احکام فقط در شهر تهران داریم که به خاطر این خلأ قانونی اجرا نشده‌اند و حالا می‌توان این پرونده‌ها را ساماندهی کرد. وی ادامه داد: در شروع کار در سازمان تعزیرات حکومتی، حضور مؤثر و مستمر در بازار مورد تأکید ما بود. یکی از برنامه‌ها در این راهبرد، توجه ویژه به گشت‌های مشترک بود که در مقایسه عملکرد شش ماهه دوم نسبت به شش ماه اول سال قبل، افزایش 32 درصدی در گشت‌های مشترک سیار را شاهد هستیم. این راهبرد در سال جدید و با اجرای نظام پرداخت عادلانه یارانه‌ها تداوم خواهد داشت. در این باره اعلام می‌کنم که هم‌اکنون 180 کارآموز رئیس شعبه سیار تعزیرات در حال آموزش هستند تا در خصوص حضور در بازار عملکرد خوبی داشته باشیم. انتهای پیام/ منبع: تسنیم
منبع: دانا
کلیدواژه:
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی
پرداخت یارانه
کالاهای اساسی
یارانه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا
منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۹۶۹۰۵۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نمایندگان قزوین پیگیر افزایش حقوق کارگران باشند
رئیس کانون بازنشستگان قزوین گفت: کارگران خواهان افزایش حقوق و اجرای ماده ۹۶ قانون کار هستند و آقایان نمایندگان قزوین باید پیگیر اجرای قانون و افزایش حقوق جامعه کارگری باشند.
به گزارش خبرگزاری ایمنا از قزوین، عزیزالله اسدی امروز -سه‌شنبه یازدهم اردیبهشت- در گردهمایی کارگران استان قزوین به مناسبت روز جهانی کارگر اظهار کرد: در روز کارگر در حالی که باید جشن بگیریم و با آرامش در جلسات شرکت کنیم، اما این‌گونه نیست و مشکلات جامعه کارگری نگران‌کننده شده است.
وی با بیان اینکه مصوبه شورای عالی کار که تصویب شد، قانونی نبود، تصریح کرد: کارگران خواهان افزایش حقوق و اجرای ماده ۹۶ قانون کار هستند و آقایان نمایندگان استان قزوین در مجلس به جای سخنرانی درباره کارگران باید پیگیر اجرای قانون و افزایش حقوق کارگران باشند.
رئیس کانون بازنشستگان قزوین با بیان اینکه امروز همه دم از قانون می‌زنیم، ولی مجلس باید خودش قانون را درست اجرا کند، اضافه کرد: چرا نمایندگان نظارت نکردند که قانون ماده ۹۶ اجرا شود و به همین خاطر از نمایندگان مجلس، دولت و سازمان تأمین‌اجتماعی انتظار داریم ماده ۹۶ را اجرا کند، زیرا باور داریم مدیرانی که ۱۰۰ میلیون دریافتی دارند، مشکل کارگر را درک نمی‌کنند.
اسدی افرود: در حق و حقوق کارگران کسی حق مماشات ندارد و با جدیت پیگیر مشکلات و مطالبات کارگران هستیم. تصمیمات حوزه کارگری باید به صورت سه‌جانبه و با حضور نمایندگان کارفرمایی، دولت و کارگران باشد و قرار نیست فقط دولت تصمیم بگیرد.
رئیس کانون بازنشستگان قزوین با ذکر اینکه استرس و اضطراب کارگران تمامی ندارد، تصریح کرد: اگر نمایندگان مردم در مجلس صدای کارگر نباشند، به رأی مردم خیانت کرده‌اند.
اسدی یادآور شد: در حالی که بازنشستگان جامعه کار و کارگری در استان قزوین ماهانه ۲۴ میلیارد تومان حق بیمه می‌دهند، چرا حق آنها پرداخت نمی‌شود و چرا باید بعد از ۳۵ سال تلاش و کارهمچنان نگران درمان و معیشت خود باشیم؟
کد خبر 749534
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت