گرانی‌های امروز میراث دولت قبل است
تاریخ انتشار: ۲۸ فروردین ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۸۰۹۴۵۴
به گزارش خبرنگار قضایی ایرنا، احمد اصانلو در آیین رونمایی از سامانه الکترونیکی) موبایلی) طرح و پیگیری شکایات تعزیرات «سامانه ۱۳۵» اظهارداشت: در مدت ۲۰۰ روز فعالیت در سازمان تعزیرات حکومتی، هشت راهبرد طراحی شده که دو راهبرد از آنها مربوط به تسهیل دسترسی مردم و هوشمندسازی فرایندهای تعزیرات بوده است و اقدامات خوبی در این راستا انجام شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: امروز در راستای رویکرد دولت مردمی و انقلابی سیزدهم و تاکید ریاست جمهوری مبنی بر بیان شفاف، صریح و صادقانه با مردم به برخی چالش‌های سازمان تعزیرات حکومتی اشاره می کنم.
اصانلو یادآور شد: با تصویب قانون نظام صنفی در سال ۱۳۹۲، از مجموع چهار حلقه رسیدگی به بازار یعنی نظارت، کشف تخلف، بازرسی و رسیدگی فقط حلقه رسیدگی به تخلف به سازمان تعزیرات محول شده است.
رییس سازمان تعزیرات حکومتی اضافه کرد: تا قبل از تصویب قانون نظام صنفی، وظیفه نظارت، بازرسی، کشف تخلف و رسیدگی به تخلف همه بر عهده سازمان تعزیرات حکومتی بود اما با تصویب این قانون سه وظیفه ابتدایی برعهده بازرسان اتاق اصناف و سازمان صمت گذاشته شد و در نتیجه این واگذاری وظایف، ماهیت شبه قضایی تعزیرات تقویت شد اما انتظارات جامعه منطبق با اختیارات قبل از اصلاح قوانین است.
معاون وزیر دادگستری به دومین چالش سازمان تعزیرات حکومتی اشاره کرد و گفت: با اصلاح قانون نظام صنفی اساسا رسیدگی به برخی تخلفات از سازمان تعزیرات حکومتی سلب شده است به عنوان نمونه تخلفات با بیش از یک میلیون تومان جریمه به هیات صنفی محول شده است که تعزیرات یکی از اعضای این هیات است بنابراین تعزیرات امکان اقدام اساسی ندارد.
وی به کمبودها و کاستی‌های سازمان تعزیرات حکومتی اشاره کرد و گفت: اکنون ۴۹ درصد شهرستان ها اساسا فاقد اداره تعزیرات حکومتی هستند همچنین از مجموع ۲۸۰ شهرستان دارای اداره کل تعزیرات حکومتی، ۱۰۰ شهرستان فاقد رییس شعبه و نیروی دفتری هستند.
اصانلو گفت: اکنون ۷۰ درصد اماکن تعزیرات در شهرستان‌ها، استیجاری است و به لحاظ امکانات حمل و نقل برای برگزاری گشت ها این شرایط میراث گذشتگان است و اکنون قرار است تعزیرات حکومتی با عده و عده ای که دارد اقدامات تحولی انجام دهد.
وی افزود: همه اقدامات ما در مدت ۲۰۰ روز این بود که به دنبال جذب نیرو، تاسیس شعب و امکانات بودیم و اینها مصادیقی است از وضعیتی که دولت قبل برای ما بر جای گذاشته و گرانی های امروز و تورم موجود ناشی از تورمی است که مربوط به گذشته و دولت قبل است و از آنها به ما به ارث رسیده است.
ادامه دارد...
۱۳۵۲
برچسب‌ها وزارت دادگستری سازمان تعزیرات حکومتی گرانیمنبع: ایرنا
کلیدواژه: وزارت دادگستری سازمان تعزیرات حکومتی گرانی وزارت دادگستری سازمان تعزیرات حکومتی گرانی سازمان تعزیرات حکومتی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۸۰۹۴۵۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جریمه ۱۰ میلیارد ریالی به اتهام هدر دادن سوخت رایانه ای در خوروبیابانک
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیرکل تعزیرات حکومتی اصفهان گفت: پرونده متهم هدر دادن ۳۰ هزار لیتر نفت کوره یارانه ای به ارزش سه میلیارد و ۶۳۶ میلیون ریال در شعبه اول بدوی و ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی شهرستان خور و بیابانک رسیدگی شد.
علی اکبر مختاری افزود: شعبه با توجه به مستندات موجود در پرونده، تخلف اتلاف سوخت یارانه ای را محرز و متهم را معادل دو برابر ارزش ریالی تخلف و یک برابر ارزش سوخت از دست رفته، درمجموع به پرداخت ۱۰میلیارد و ۹۱۶ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.
به گفته وی، با گزارش ماموران شرکت پخش فرآورده های نفتی پیرامون هدر رفت سوخت یارانه ای به دلیل فرسودگی و نشتی از لوله کشی منبع ذخیره به یک کارگاه پخت آهک، پرونده این تخلف در تعزیرات حکومتی رسیدگی شد.
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت