به نقل از «جماران»

تازه ترین تصمیمات دولت: از اصلاح آیین نامه سازمان تعزیرات حکومتی تا تصویب آیین نامه اجرایی مربوط به تعیین تعرفه آب مصرفی مشترکان

تاریخ انتشار: ۱۶ اسفند ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۵۳۲۴۷۲

به گزارش جماران؛ هیات دولت با اصلاح آیین‌نامه سازمان تعزیرات حکومتی موافقت کرد.

هیات دولت در جلسه بعدازظهر یکشنبه به ریاست سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور، با پیشنهاد وزارت دادگستری مبنی بر اصلاح آیین نامه سازمان تعزیرات حکومتی موافقت کرد.

به موجب تصویب هیات وزیران، سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان مکلف است ضوابط حاکم بر اعلام نظر کارشناسی سازمان نظارت و بازرسی درخصوص گزارشات سازمان بازرسی کل کشور و سایر مراجع قضایی و دولتی و انتظامی را به صورت برخط (آنلاین) در اختیار سازمان تعزیرات حکومتی قرار دهد و همچنین آموزش‌های لازم برای اعمال ضوابط را به رؤسا، اعضا، شعب و کارکنان تعزیرات حکومتی ارایه نماید.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در مواردی که ضوابط اعلام و آموزش‌های لازم ارایه شده باشد، اعمال این مقررات لازم نیست. در ضمن سازمان تعزیرات حکومتی مکلف است کلیه آرای بدوی، تجدید نظر و اجرای احکام را به صورت بر خط در اختیار سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان قرار دهد.

شعب بدوی تعزیرات حکومتی همچنین در صورت گزارش مأموران جهاد کشاورزی در ارتباط با محصولات و کالاهای اساسی کشاورزی موضوع قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت کشاورزی، شروع به رسیدگی می‌نمایند.

آرای شعب بدوی در مواردی که مجازات پیش‌بینی شده در قانون برای هر بار تا یکصد میلیون ریال جریمه باشد، قطعی و از ناحیه محکوم علیه نسبت به مازاد آن قابل تجدیدنظرخواهی است.

در تخلفات، گران فروشی، کم فروشی، عدم درج قیمت، تقلب در کسب و عدم صدور فاکتور رسیدگی بدون لزوم احضار مشتکی عنه و صرفاً با مدارک ارایه شده توسط شاکی صورت خواهد گرد. در این موارد همه آرای محکومیت قابل تجدیدنظر بوده و متخلف می تواند در مرحله تجدیدنظر نسبت به ارایه مستندات مربوط اقدام نماید. درخصوص سایر آرای تجدیدنظر خواهی براساس مقررات ماده (۲۲) این آیین نامه خواهد بود.

استفاده از سامانه‌های رایانه‌ای، مخابراتی، پیام‌نگار، ارتباط تصویری از راه دور، نمابر و تلفن برای اخطار، احضار و ابلاغ اوراق و همچنین نیابت بلامانع است.

 

آیین نامه اجرایی مربوط به تعیین تعرفه آب مصرفی مشترکان به تصویب رسید

هیات وزیران در اجرای حکم مندرج در بند (ی) تبصره (۸) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، پیشنهاد وزارت نیرو درخصوص آیین نامه اجرایی این بند از قانون موضوع تعیین بهای آب مصرفی مشترکان را به تصویب رساند.

بر این اساس، وزارت نیرو موظف است حداکثر طی سه ماه، الگوی مصرف جدید را با احتساب تعداد افراد خانوار تحت پوشش بازنگری و جهت اجرا ابلاغ نماید.

به موجب آیین نامه مذکور، صورتحساب مشترکان کم مصرف (مشترکین خانگی با مصرف تا یک سوم الگوی مصرف تعیین شده در قانون توسعه و بهینه‌سازی مصرف آب شرب شهری و روستایی در کشور) تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور، با تخفیف ۱۰۰ درصد محاسبه می‌شود.

همچنین تعرفه آب مشترکین خانگی با مصرف بیش از الگو تا یک و نیم برابر الگو، تا دو برابر الگو، تا سه برابر، تا چهار برابر و بیش از آن، به ترتیب با ضریب (۰/۵)، (۰/۷۵)، (۱/۵)، (۳) و (۵) نسبت به قیمت غیریارانه‌ای (شامل مجموع هزینه‌های تأمین آب (هزینه‌های توزیع آب و جمع‌آوری فاضلاب مطابق صورت‌های مالی به علاوه مقادیر غیر یارانه‌ای هزینه آب خام و انرژی الکتریکی برای پمپاژ و تأمین آب) و به صورت پلکانی (نسبت به مازاد) محاسبه و دریافت خواهد شد. متوسط تعرفه آب مصارف صنعتی، عمومی غیرآموزشی و دستگاه‌های اجرایی و همچنین تجاری به ترتیب براساس ضریب (۱) و (۱/۵) نسبت به هزینه تأمین آب محاسبه و دریافت می‌گردد.

در صورت محدودیت در تأمین آب مشترکین، جریان آب مشترکین با مصرف بیش از دو برابر الگو، با اعلام اخطار قبلی، به طور موقت قطع می‌شود.

نرخ فروش آب تولیدی آب شیرین‌کن در ایستگاه‌های توزیع آب در محل و در ظروف خریداران برای هر لیتر حداکثر (۴۰) ریال، تعیین می‌شود. همچنین نرخ فروش آب شیرین تولیدی بخش خصوصی (آب شیرین‌کن) که از طریق شبکه توزیع در اختیار مشترکین قرار می‌گیرد، به ازای هر واحد مسکونی تا مصرف (۱۰) مترمکعب در ماه براساس تعرفه آب بهای خانگی محاسبه و برای مصارف مازاد بر آن به ازای هر مترمکعب تا سقف قیمت قرارداد با بخش خصوصی محاسبه و اخذ می‌گردد.

نرخ تعرفه آب برای مشترکین غیرخانگی نیز صرفاً برای کاربری‌های صنعتی، تجاری و مراکز خدمات غیردولتی و دستگاه‌های اجرایی که از آب تولیدی بخش خصوصی تأمین می‌گردد تا سقف ظرفیت قراردادی، به ازای هر مترمکعب تا سقف قیمت قرارداد با بخش خصوصی محاسبه و اخذ خواهد شد.

کارمزد دفع فاضلاب مشترکین خانگی (۷۰) درصد و غیرخانگی صد درصد آب بهای مصرفی تعیین می‌شود. همچنین تعرفه آب در کاربری خانگی روستایی معادل ۵۰ درصد و برای مشترکین کاربری غیرخانگی روستایی معادل صد درصد تعرفه آب نزدیک‌ترین شهر (براساس تقسیمات کشوری) تعیین می‌گردد و تعرفه آب شرب مشترکین تحت پوشش در مناطق عشایری نیز مانند آب شرب روستایی محاسبه می‌شود.

 

اصلاح مصوبه مربوط به واگذاری سهام دولت در برخی از شرکت‌ها جهت رد بخشی از دیون دولت به سازمان تأمین اجتماعی

با تصویب هیات وزیران، مصوبه مربوط به واگذاری سهام دولت در برخی از شرکت‌ها جهت رد بخشی از دیون دولت به سازمان تأمین اجتماعی اصلاح شد.

به موجب این اصلاحیه، انتقال سهام سه شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی (به میزان ۲۰ درصد)، مجتمع صنایع آلومینیوم جنوب (۲۴/۵ درصد) و طراحی ساختمان نفت (۲۴/۵ درصد) جمعاً به ارزش ۱۶۳/۱۵۰ میلیارد ریال به سازمان تأمین اجتماعی، از مصوبه یاد شده حذف و معادل ۱۶/۴ درصد از سهام متعلق به دولت در شرکت پالایش نفت امام خمینی (ره) - شازند به ارزش ۳۶۹/۵۵۰ ریال به سازمان تأمین اجتماعی منتقل می‌شود.

 

تصویب آیین نامه اجرایی اجرای خط مشی حضرت امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری، مبانی اسلام و اندیشه‌های انقلاب اسلامی

هیات وزیران در اجرای تکلیف مقرر در بندهای (الف) و (ب) ماده (۳۷) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مبنی بر اجرای خط مشی حضرت امام خمینی(ره) و سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری، مبانی اسلام و اندیشه های اسلامی، آیین نامه اجرایی بندهای قانون مذکور را تصویب کرد.

بر این اساس، وزارتخانه‌های فرهنگ و ارشاد اسلامی، علوم، تحقیقات و فناوری و آموزش و پرورش، دانشگاه‌ها و مراکز علمی و جهاد دانشگاهی، مراکز فرهنگی و هنری، حوزه‌های علمیه، صدا و سیما، شهرداری‌‌ها و سایر دستگاه‌های مربوط موظفند به منظور پشتیبانی از مراکز تحقیقاتی و آموزشی حوزوی از طریق شورای عالی حوزه‌های علمیه و دانشگاهی، تشکل‌های اجتماعی- فرهنگی مردم‌‌نهاد در زمینه اسلام‌‌شناسی، شیعه‌شناسی، ایران ‌شناسی و اندیشه‌های انقلاب اسلامی و شخصیت‌ها و نهادها و مجامع تقریبی و همچنین گسترش شبکه‌های مجازی بین‌المللی و فعالیت‌های رسانه‌‌ای و هنری با ساماندهی مادی و معنوی و توسعه سرمایه انسانی و مقابله با جبهه معاند نظام اسلامی اقدامات و برنامه‌ریزی‌های لازم را انجام دهند.

همچنین دستگاه‌های اجرایی مربوط باید برنامه‌های عملیاتی خود را در راستای اجرای بندهای (الف) و (ب) ماده (۳۷) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، به منظور پیش بینی اعتبارات لازم در لوایح بودجه سالیانه به سازمان برنامه و بودجه کشور ارائه کنند و سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است تمهیدات لازم اجرایی شدن برنامه ها و اقدامات دستگاه‌های اجرایی مندرج در این آیین نامه و همچنین اجرایی شدن خط مشی حضرت امام خمینی(ره) و سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری را از طریق درج در بودجه سنواتی، ضوابط اجرایی بودجه، بخشنامه بودجه، موافقتنامه اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای حسب مورد و ساماندهی نحوه هزینه‌کرد اعتبارات، پیش‌بینی نماید.

همچنین وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری، فرهنگ و ارشاد اسلامی، میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، جهاد دانشگاهی، کلیه دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و شهرداری‌ها موظفند نسبت به انجام اقدامات تعیین شده برای هریک را انجام دهند.

دستگاه‌های اجرایی مربوط همچنین موظفند برای فراهم شدن امکان ارزیابی و آگاهی عموم، گزارش عملکرد خود در اجرای این آیین نامه را در مقاطع زمانی ۶ ماهه به سازمان برنامه و بودجه کشور، مؤسسه و دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت‌الله ‌العظمی خامنه‌ای ارایه و به صورت سالیانه از طریق سامانه‌های در دسترس عموم منتشر کنند.

 

دولت آیین نامه اجرایی نحوه تعیین و شناسایی خانوارهای ایرانی و اتباع خارجی را تصویب کرد

دولت در اجرای تکلیف مقرر در تبصره (۸) الحاقی به ماده (۱۶۹) مکرر قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم درخصوص نحوه تعیین و شناسایی خانوارهای ایرانی اعم از مشمولین و غیرمشمولین دریافت یارانه و اتباع خارجی، با هدف ایجاد بانک اطلاعاتی واحد درخصوص شناسایی خانوار و تعیین نقشه راه برای دستگاه‌های اجرایی ذیربط در تکمیل اطلاعات مورد نیاز بانک مذکور، آیین نامه اجرایی مربوط را به تصویب رساند.

به موجب این آیین نامه، در هر خانوار معمولی، زوج به عنوان «سرپرست» و سایر اشخاص خانوار به عنوان «عضو» محسوب می‌شوند و در صورت تغییر شرایط اعضای خانواده مانند ازدواج دائم یا منقطع، طلاق در ازدواج دائم، انقضا یا بذل مدت در ازدواج منقطع، ولادت فرزند، قیمومیت و فوت، سرپرست و اعضای خانوار تغییر خواهد کرد.

در موارد زیر سرپرست خانوار تغییر یافته و یکی دیگر از اعضای خانوار به عنوان سرپرست محسوب می‌شود:

الف - در صورتی که سرپرست خانوار به ‌طور رسمی یکی دیگر از اعضای خانوار را با توافق یکدیگر به عنوان سرپرست مشخص نماید.

ب- در صورت حجر و غایب و مفقودالاثر شدن سرپرست خانوار با حکم مراجع قضایی

ج- وجود حکم مرجع قضایی مبنی بر بد سرپرستی و تعیین سرپرست جدید

همچنین در موارد زیر اعضای خانوار امکان تشکیل خانوار جدید را بدون وقوع واقعه ازدواج خواهند داشت:

الف- ناسازگاری هریک از اعضای بالای ۱۸ سال خانوار با سرپرست با حکم مراجع قضایی

ب- وسع اقتصادی اعضای بالای ۱۸ سال

ج- در صورت خروج از تحت قیمومت با حکم مراجع قضایی

در هر خانوار مؤسسه‌ای، نهاد حمایتی به عنوان «سرپرست» و اشخاصی که به ‌موجب قوانین و مقررات مربوطه از نظر اقتصادی و معیشتی تحت نگهداری نهاد مذکور هستند به عنوان «عضو» محسوب می‌شوند.

همچنین در اجرای جزء (۲) تبصره (۸) ماده (۱۶۹) مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، اتباع ایرانی مقیم خارج از کشور، مکلف به ثبت درخواست و اقلام اطلاعاتی خانوار خود در پایگاه می‌باشند و وزارت امور خارجه مکلف است اطلاع‌رسانی لازم را در این زمینه به عمل آورده و همکاری و هماهنگی لازم را با سازمان ثبت احوال کشور معمول نماید.

سازمان ثبت احوال کشور نیز موظف است بر اساس اطلاعات موجود در پایگاه داده هدفمندی یارانه‌ها، نسبت به ایجاد پایگاه خانوار بر اساس ضوابط این آیین نامه ظرف مدت ۶ ماه به نحوی اقدام نماید که اعمال تغییرات در ترکیب ساختار خانوار به ‌صورت خودکار و هوشمند صورت پذیرد. مادامی‌که ارتباط الکترونیک جهت تبادل اطلاعات برقرار نشده است، اشخاص خواهان اعمال تغییرات می‌توانند علاوه بر درگاه پایگاه با مراجعه به دفاتر پیشخوان دولت، دفاتر پستی، دفاتر فناوری اطلاعات و ارتباطات روستایی و ارایه مدارک مثبته بر اساس مصوبات کارگروه مندرج در آیین نامه، نسبت به ثبت درخواست اعمال تغییرات بر اساس تعرفه‌ای که به تصویب کمیسیون تنظیم مقررات می‌رسد، اقدام نمایند.

تعیین افراد تبعی خانوار در سازمان‌ها و صندوق‌های بیمه اجتماعی جهت استفاده از خدمات بیمه پایه سلامت، تابع مصوبات دولت و مراجع قانونی ذی‌ربط می‌باشد.

منبع: جماران

کلیدواژه: افغانستان سهام عدالت لیگ برتر لیگ قهرمانان مقدماتی جام جهانی واردات خودرو ویروس کرونا سید ابراهیم رئیسی سازمان تعزیرات حکومتی تعرفه آب و برق تعرفه آب افغانستان سهام عدالت لیگ برتر لیگ قهرمانان مقدماتی جام جهانی واردات خودرو ویروس کرونا سازمان تأمین اجتماعی سازمان تعزیرات حکومتی دستگاه های اجرایی آیین نامه اجرایی آیین نامه اجرایی مربوط اعضای خانوار هیات وزیران مراجع قضایی امام خمینی بخش خصوصی برنامه ها تعرفه آب تأمین آب بر اساس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۵۳۲۴۷۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کالری مصرفی نیمی از ایرانیان در سال ۱۴۰۱ کمتر از استاندارد بوده است

آفتاب‌‌نیوز :

برخی از نکات این گزارش قابل تامل است. این گزارش می‌گوید که میزان مصرف کالری نیمی از جمعیت ایرانی‌ها در سال۱۴۰۱ کمتر از حد استاندارد (یعنی ۲۱۰۰کالری در روز) است. از سوی دیگر، همه دهک‌ها از میزان کالری خود نسبت به سال۱۴۰۰ کم کرده‌اند. این کاهش کالری در دهک‌های متوسط شدیدتر بوده است.

از نگاه گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، دو عامل در این روند، نقش اصلی را ایفا کرده‌اند؛ نخست اینکه خانوار‌ها به‌دلیل تورم بالای مواد غذایی و افزایش سایر هزینه‌ها نظیر مسکن، سعی کرده‌اند که مصرف غذایی خود را کاهش دهند. نکته دیگر اینکه خانوار‌ها به‌دلیل چشم‌انداز نامطلوب اقتصاد، سعی کرده‌ا‌ند که از میزان کالای خوراکی خود بکاهند تا بتوانند کالا‌های بادوام بیشتری خریداری کنند. این گزارش برآورد کرده است که در سال۱۴۰۲، خط فقر خانوار سه‌نفره در تهران ۱۵.۳ میلیون تومان و برای کل کشور ۸.۲ میلیون تومان بوده است.

بررسی داده‌های مربوط به مصرف کالری ایرانیان در سال ۱۴۰۱ نشان می‌دهد که بیش از نیمی از افراد کشور کمتر از کالری استاندارد، یعنی کمتر از ۲۱۰۰ کالری در روز استفاده می‌کنند. در سال‌های گذشته تورم مزمن موجب شده قیمت مواد خوراکی افزایش پیدا کند و قدرت اقتصادی مردم کاهش یابد.

با این‌حال دهک‌های مختلف درآمدی واکنش یکسانی در مواجهه با تورم مواد خوراکی نداشته و دهک‌های میانی بیشترین واکنش را به این تورم نشان داده‌اند. با توجه به کاهش حدود ۰.۴ واحد درصدی نرخ فقر در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰ کاهش میانگین کالری مصرفی می‌تواند به دو دلیل رخ داده باشد. اول آنکه خانوار‌ها به دلیل تورم بالا مصرف موادغذایی را کاهش داده‌اند. دوم آنکه به دلیل چشم‌انداز نامطلوب اقتصاد کشور، ترجیح داده‌اند کالا‌های خوراکی کمتری مصرف کرده و به جای آن کالا‌های بادوام بیشتری خریداری کنند. در چنین شرایطی پیشنهاد می‌شود که بستر‌های مناسبی برای رشد اقتصادی پایدار و فراگیر ایجاد شود تا وضعیت فقر نیز به دنبال آن بهبود یابد. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش «وضعیت فقر در ۱۴۰۱» ابعاد مختلف این مساله را بررسی کرده است.

با توجه به شرایط تورمی حاکم بر اقتصاد ایران که در سال ۱۴۰۱ نیز ادامه پیدا کرده، خط فقر سرانه در کشور به ۲ میلیون و ۵۶۱ هزار تومان رسیده است. با احتساب بعد خانوار، خط فقر برای خانوار ۳ نفره در سال ۱۴۰۱ در حدود ۵ میلیون و ۶۳۴ هزار تومان است. این عدد برای مناطق شهری استان تهران ۱۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان محاسبه شده است. همچنین خط فقر شدید در سال ۱۴۰۱ در حدود ۸۷۵ هزار تومان برای هر نفر برآورد شده که این عدد معادل حداقل نیاز‌های غذایی فرد است. برآورد می‌شود که خطر فقر خانوار سه نفره برای کل کشور در سال ۱۴۰۲ به ۸ میلیون و ۲۰۰ هزارتومان و در تهران به ۱۵ میلیون و ۳۰۰ هزارتومان برسد.

بر اساس خط فقر محاسبه‌شده، نرخ فقر در سال ۱۴۰۱ حدود ۳۰ درصد جمعیت کشور بوده که نسبت به سال ۱۴۰۰ تغییر چندانی نکرده است. در نتیجه جمعیت فقرا در ایران در سال ۱۴۰۱ در حدود ۲۵ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر برآورد می‌شود. علاوه بر این، شکاف فقر نیز نسبت به سال گذشته تغییر چشمگیری نداشته است. به بیان دیگر نه تنها نرخ فقر در کشور ثابت باقی مانده، بلکه میانگین فاصله از خط فقر نیز در سال گذشته تغییر نداشته است.

مقایسه داده‌ای حداقل دستمزد و خط فقر استانی نشان می‌دهد که حداقل دستمزد در استان‌های تهران، البرز و قم، نمی‌تواند هزینه‌های سبد مصرفی فقر برای یک خانواده ۳ نفره را تامین کند. به عبارت دیگر در این استان‌ها برخی از افراد حتی در صورت داشتن شغل رسمی باز هم فقیر محسوب می‌شوند که از آن با عنوان پدیده شاغلان فقیر یاد می‌شود؛ بنابراین پیشنهاد می‌شود در سیاستگذاری عمومی، از جمله در تعیین حداقل دستمزد، تفاوت‌های منطقه‌ای در نظر گرفته شود.

مرکز پژوهش‌های مجلس: کالری مصرفی نیمی از ایرانیان در سال ۱۴۰۱ کمتر از استاندارد بوده است

واکنش شدید دهک‌های میانی

یکی از معیار‌های مهمی که بر اساس آن وضعیت فقر در یک جامعه سنجیده می‌شود، میزان کالری مصرفی افراد در کشور است. حداقل استاندارد برای هر فرد مصرف ۲۱۰۰ کالری در روز است. بررسی آمار‌ها نشان می‌دهد که در یک دهه اخیر میانگین کالری مصرفی سرانه ایرانیان کاهش یافته و در سال ۱۴۰۱ به میزانی پایین‌تر از حداقل کالری مورد نیاز برای یک نفر رسیده است.

در واقع در ادامه روند نزولی مصرف کالری در سال ۱۴۰۱ میانگین مصرف کالری در کشور نیز به زیر حد مصرف کالری استاندارد سقوط کرده است. در این سال بیش از نیمی از افراد جامعه در کشور، کمتر از کالری استاندارد مصرف می‌کنند. این مساله یعنی کاهش میانگین کالری مصرفی ایرانیان با توجه به شرایط اقتصادی در سال‌های گذشته چندان دور از انتظار نیست.

در یک دهه اخیر تورم‌های بالا موجب شده قدرت اقتصادی ایرانیان کاهش یابد و این مساله روی سبد مصرفی آنان تاثیر زیادی گذاشته است. با‌این‌حال می‌توان گفت واکنش دهک‌های مختلف درآمدی نسبت به تورم مواد خوراکی متفاوت بوده است. این گزارش بیان می‌کند بیشترین واکنش به افزایش قیمت خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها متعلق به دهک‌های میانی درآمدی است. دهک‌های بالای درآمدی عمدتا دارای کالای بادوام و دارایی‌های مالی هستند.

به همین دلیل این افراد توان بیشتری برای پوشش ریسک ناشی از تورم را دارند. این درحالی است که دهک‌های پایین درآمدی به دلیل کم‌کشش بودن کالا‌های خوراکی برای این گروه و همچنین بیشتر بودن یارانه نقدی میزان اندکی از مصرف خود را نسبت به سال ۱۴۰۰ کاهش داده‌اند. اما دهک میانی درآمدی از هر دو مولفه محروم بوده است؛ این به معنای آن است که عموما این افراد دارای کالا‌های بادوام و دارایی مالی نیستند و یارانه نقدی هم سهم قابل‌توجهی از سبد هزینه‌های آنان را پوشش نمی‌دهد، به همین دلیل واکنش شدیدتری نسبت به سایر دهک‌ها در مقابل افزایش تورم خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها نشان می‌دهند.

این گزارش بیان می‌کند در سال ۱۴۰۱ مصرف برخی از اقلام خوراکی برای خانوار‌ها در همه دهک‌های درآمدی نسبت به سال ۱۴۰۰ کاهش داشته است. اما نحوه کاهش مصرف در دهک‌های مختلف از الگوی یکسانی پیروی نکرده است. با توجه به تورم‌های شدید خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها افراد مصرف خود را از کالای خوراکی و آشامیدنی کاهش داده و مصرف سایر کالا‌ها را جایگزین کرده‌اند.

این مساله برای دهک‌های میانی که به طور نسبی یارانه کمتری را دریافت کرده‌اند به‌وضوح روشن است؛ زیرا در تمامی اقلام، دهک‌های میانی مصرف خود را از این گروه کالا‌ها کم کرده‌اند. کاهش مصرف خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها درحالی اتفاق افتاده که نرخ فقر تقریبا ثابت مانده است. از کاهش مصرف کالای اساسی می‌توان استنباط کرد که با افزایش قیمت مواد خوراکی، خانوار‌ها مصرف خود از این گروه از کالا‌ها را به دو منظور کاهش داده‌اند.

اول اینکه به دلیل افزایش قیمت نسبی کالا‌های اساسی نسبت به سایر کالا‌ها و خدمات، خانوار‌ها مصرف خود از این کالا‌ها را کاهش داده‌اند؛ و دوم آنکه به دلیل چشم‌انداز نامطلوب اقتصاد، خانوار انتظار قیمت بیشتری در آینده دارد؛ در نتیجه با هدف هموار‌سازی، مصرف خود را از کالا‌های مصرفی بی‌دوام کاهش می‌دهد و برعکس مصرف خود را از کالا‌های باداوم افزایش می‌دهد.

هر چند ممکن است کاهش مصرف خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها دلایل دیگری نیز داشته باشد، از جمله اینکه فشار تورمی می‌تواند باعث شود خانوار از مصرف بخشی از خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها صرف‌نظر کند تا توان تامین سایر نیاز‌های اساسی را به دست آورد. این مساله به‌خصوص در مورد تامین مسکن بسیار محتمل است. سهم مسکن از کل هزینه خانوار مستاجر در سال‌های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۰ در سطح ۳۴ درصد بوده که در سال ۱۴۰۱ به ۳۶ درصد افزایش داشته است.

منبع: دنیای اقتصاد