موافقت هیات دولت با اصلاح آیین‌نامه سازمان تعزیرات حکومتی
تاریخ انتشار: ۱۵ اسفند ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۵۳۰۷۰۰
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری فارس، هیات دولت در جلسه بعدازظهر امروز یکشنبه (15 اسفند) به ریاست آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور، با پیشنهاد وزارت دادگستری مبنی بر اصلاح آیین نامه سازمان تعزیرات حکومتی موافقت کرد.
به موجب مصوبه هیات وزیران، سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان مکلف است ضوابط حاکم بر اعلام نظر کارشناسی سازمان نظارت و بازرسی درخصوص گزارشات سازمان بازرسی کل کشور و سایر مراجع قضایی و دولتی و انتظامی را به صورت برخط (آنلاین) در اختیار سازمان تعزیرات حکومتی قرار دهد و همچنین آموزش‌های لازم برای اعمال ضوابط را به رؤسا، اعضا، شعب و کارکنان تعزیرات حکومتی ارایه نماید.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در مواردی که ضوابط اعلام و آموزش‌های لازم ارایه شده باشد، اعمال این مقررات لازم نیست. در ضمن سازمان تعزیرات حکومتی مکلف است کلیه آرای بدوی، تجدید نظر و اجرای احکام را به صورت بر خط در اختیار سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان قرار دهد.
شعب بدوی تعزیرات حکومتی همچنین در صورت گزارش مأموران جهاد کشاورزی در ارتباط با محصولات و کالاهای اساسی کشاورزی موضوع قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت کشاورزی، شروع به رسیدگی می‌کنند.
آراء شعب بدوی در مواردی که مجازات پیش‌بینی شده در قانون برای هر بار تا یکصد میلیون ریال جریمه باشد، قطعی و از ناحیه محکوم علیه نسبت به مازاد آن قابل تجدیدنظرخواهی است.
در تخلفات، گران فروشی، کم فروشی، عدم درج قیمت، تقلب در کسب و عدم صدور فاکتور رسیدگی بدون لزوم احضار مشتکی عنه و صرفاً با مدارک ارایه شده توسط شاکی صورت خواهد گرد. در این موارد همه آرای محکومیت قابل تجدیدنظر بوده و متخلف می تواند در مرحله تجدیدنظر نسبت به ارایه مستندات مربوط اقدام نماید. درخصوص سایر آرای تجدیدنظر خواهی براساس مقررات ماده (۲۲) این آیین نامه خواهد بود.
استفاده از سامانه‌های رایانه‌ای، مخابراتی، پیام‌نگار، ارتباط تصویری از راه دور، نمابر و تلفن برای اخطار، احضار و ابلاغ اوراق و همچنین نیابت بلامانع است.
* آیین نامه اجرایی مربوط به تعیین تعرفه آب مصرفی مشترکان به تصویب رسید
هیات وزیران در اجرای حکم مندرج در بند (ی) تبصره (۸) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، پیشنهاد وزارت نیرو درخصوص آیین نامه اجرایی این بند از قانون موضوع تعیین بهای آب مصرفی مشترکان را به تصویب رساند.
بر این اساس، وزارت نیرو موظف است حداکثر طی سه ماه، الگوی مصرف جدید را با احتساب تعداد افراد خانوار تحت پوشش بازنگری و جهت اجرا ابلاغ کند.
به موجب آیین نامه مذکور، صورتحساب مشترکان کم مصرف (مشترکین خانگی با مصرف تا یک سوم الگوی مصرف تعیین شده در قانون توسعه و بهینه‌سازی مصرف آب شرب شهری و روستایی در کشور) تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور، با تخفیف ۱۰۰ درصد محاسبه می‌شود.
همچنین تعرفه آب مشترکین خانگی با مصرف بیش از الگو تا یک و نیم برابر الگو، تا دو برابر الگو، تا سه برابر، تا چهار برابر و بیش از آن، به ترتیب با ضریب (۰/۵)، (۰/۷۵)، (۱/۵)، (۳) و (۵) نسبت به قیمت غیریارانه‌ای (شامل مجموع هزینه‌های تأمین آب (هزینه‌های توزیع آب و جمع‌آوری فاضلاب مطابق صورت‌های مالی به علاوه مقادیر غیر یارانه‌ای هزینه آب خام و انرژی الکتریکی برای پمپاژ و تأمین آب) و به صورت پلکانی (نسبت به مازاد) محاسبه و دریافت خواهد شد. متوسط تعرفه آب مصارف صنعتی، عمومی غیرآموزشی و دستگاه‌های اجرایی و همچنین تجاری به ترتیب براساس ضریب (۱) و (۱/۵) نسبت به هزینه تأمین آب محاسبه و دریافت می‌شود.
در صورت محدودیت در تأمین آب مشترکین، جریان آب مشترکین با مصرف بیش از دو برابر الگو، با اعلام اخطار قبلی، به طور موقت قطع می‌شود.
نرخ فروش آب تولیدی آب شیرین‌کن در ایستگاه‌های توزیع آب در محل و در ظروف خریداران برای هر لیتر حداکثر (۴۰) ریال، تعیین می‌شود. همچنین نرخ فروش آب شیرین تولیدی بخش خصوصی (آب شیرین‌کن) که از طریق شبکه توزیع در اختیار مشترکین قرار می‌گیرد، به ازای هر واحد مسکونی تا مصرف (۱۰) مترمکعب در ماه براساس تعرفه آب بهای خانگی محاسبه و برای مصارف مازاد بر آن به ازای هر مترمکعب تا سقف قیمت قرارداد با بخش خصوصی محاسبه و اخذ می‌شود.
نرخ تعرفه آب برای مشترکین غیرخانگی نیز صرفاً برای کاربری‌های صنعتی، تجاری و مراکز خدمات غیردولتی و دستگاه‌های اجرایی که از آب تولیدی بخش خصوصی تأمین می‌گردد تا سقف ظرفیت قراردادی، به ازای هر مترمکعب تا سقف قیمت قرارداد با بخش خصوصی محاسبه و اخذ خواهد شد.
کارمزد دفع فاضلاب مشترکین خانگی (۷۰) درصد و غیرخانگی صد درصد آب بهای مصرفی تعیین می‌شود. همچنین تعرفه آب در کاربری خانگی روستایی معادل ۵۰ درصد و برای مشترکین کاربری غیرخانگی روستایی معادل صد درصد تعرفه آب نزدیک‌ترین شهر (براساس تقسیمات کشوری) تعیین می‌گردد و تعرفه آب شرب مشترکین تحت پوشش در مناطق عشایری نیز مانند آب شرب روستایی محاسبه می‌شود.
* اصلاح مصوبه مربوط به واگذاری سهام دولت در برخی از شرکت‌ها جهت رد بخشی از دیون دولت به سازمان تأمین اجتماعی
با تصویب هیات وزیران، مصوبه مربوط به واگذاری سهام دولت در برخی از شرکت‌ها جهت رد بخشی از دیون دولت به سازمان تأمین اجتماعی اصلاح شد.
به موجب این اصلاحیه، انتقال سهام سه شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی (به میزان ۲۰ درصد)، مجتمع صنایع آلومینیوم جنوب (۲۴/۵ درصد) و طراحی ساختمان نفت (۲۴/۵ درصد) جمعاً به ارزش ۱۶۳/۱۵۰ میلیارد ریال به سازمان تأمین اجتماعی، از مصوبه یاد شده حذف و معادل ۱۶/۴ درصد از سهام متعلق به دولت در شرکت پالایش نفت امام خمینی (ره) - شازند به ارزش ۳۶۹/۵۵۰ ریال به سازمان تأمین اجتماعی منتقل می‌شود.
* تصویب آیین نامه اجرایی اجرای خط مشی حضرت امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری، مبانی اسلام و اندیشه‌های انقلاب اسلامی
هیات وزیران در اجرای تکلیف مقرر در بندهای (الف) و (ب) ماده (۳۷) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مبنی بر اجرای خط مشی حضرت امام خمینی(ره) و سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری، مبانی اسلام و اندیشه های اسلامی، آیین نامه اجرایی بندهای قانون مذکور را تصویب کرد.
بر این اساس، وزارتخانه‌های فرهنگ و ارشاد اسلامی، علوم، تحقیقات و فناوری و آموزش و پرورش، دانشگاه‌ها و مراکز علمی و جهاد دانشگاهی، مراکز فرهنگی و هنری، حوزه‌های علمیه، صدا و سیما، شهرداریها و سایر دستگاه‌های مربوط موظفند به منظور پشتیبانی از مراکز تحقیقاتی و آموزشی حوزوی از طریق شورای عالی حوزه‌های علمیه و دانشگاهی، تشکل‌های اجتماعی- فرهنگی مردم‌‌نهاد در زمینه اسلام‌‌شناسی، شیعه‌شناسی، ایران شناسی و اندیشه‌های انقلاب اسلامی و شخصیت‌ها و نهادها و مجامع تقریبی و همچنین گسترش شبکه‌های مجازی بین‌المللی و فعالیت‌های رسانه‌‌ای و هنری با ساماندهی مادی و معنوی و توسعه سرمایه انسانی و مقابله با جبهه معاند نظام اسلامی اقدامات و برنامه‌ریزی‌های لازم را انجام دهند.
همچنین دستگاه‌های اجرایی مربوط باید برنامه‌های عملیاتی خود را در راستای اجرای بندهای (الف) و (ب) ماده (۳۷) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، به منظور پیش بینی اعتبارات لازم در لوایح بودجه سالیانه به سازمان برنامه و بودجه کشور ارائه کنند و سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است تمهیدات لازم اجرایی شدن برنامه ها و اقدامات دستگاه‌های اجرایی مندرج در این آیین نامه و همچنین اجرایی شدن خط مشی حضرت امام خمینی(ره) و سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری را از طریق درج در بودجه سنواتی، ضوابط اجرایی بودجه، بخشنامه بودجه، موافقتنامه اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای حسب مورد و ساماندهی نحوه هزینه‌کرد اعتبارات، پیش‌بینی کند.
همچنین وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری، فرهنگ و ارشاد اسلامی، میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، جهاد دانشگاهی، کلیه دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و شهرداریها موظفند نسبت به انجام اقدامات تعیین شده برای هریک را انجام دهند.
دستگاه‌های اجرایی مربوط همچنین موظفند برای فراهم شدن امکان ارزیابی و آگاهی عموم، گزارش عملکرد خود در اجرای این آیین نامه را در مقاطع زمانی ۶ ماهه به سازمان برنامه و بودجه کشور، مؤسسه و دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای ارایه و به صورت سالیانه از طریق سامانه‌های در دسترس عموم منتشر کنند.
*آیین نامه اجرایی نحوه تعیین و شناسایی خانوارهای ایرانی و اتباع خارجی تصویب شد
دولت در اجرای تکلیف مقرر در تبصره (۸) الحاقی به ماده (۱۶۹) مکرر قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم درخصوص نحوه تعیین و شناسایی خانوارهای ایرانی اعم از مشمولین و غیرمشمولین دریافت یارانه و اتباع خارجی، با هدف ایجاد بانک اطلاعاتی واحد درخصوص شناسایی خانوار و تعیین نقشه راه برای دستگاه‌های اجرایی ذیربط در تکمیل اطلاعات مورد نیاز بانک مذکور، آیین نامه اجرایی مربوط را به تصویب رساند.
به موجب این آیین نامه، در هر خانوار معمولی، زوج به عنوان «سرپرست» و سایر اشخاص خانوار به عنوان «عضو» محسوب می‌شوند و در صورت تغییر شرایط اعضای خانواده مانند ازدواج دائم یا منقطع، طلاق در ازدواج دائم، انقضا یا بذل مدت در ازدواج منقطع، ولادت فرزند، قیمومیت و فوت، سرپرست و اعضای خانوار تغییر خواهد کرد.
در موارد زیر سرپرست خانوار تغییر یافته و یکی دیگر از اعضای خانوار به عنوان سرپرست محسوب می‌شود:
الف - در صورتی که سرپرست خانوار به طور رسمی یکی دیگر از اعضای خانوار را با توافق یکدیگر به عنوان سرپرست مشخص نماید.
ب- در صورت حجر و غایب و مفقودالاثر شدن سرپرست خانوار با حکم مراجع قضایی
ج- وجود حکم مرجع قضایی مبنی بر بد سرپرستی و تعیین سرپرست جدید
همچنین در موارد زیر اعضای خانوار امکان تشکیل خانوار جدید را بدون وقوع واقعه ازدواج خواهند داشت:
الف- ناسازگاری هریک از اعضای بالای ۱۸ سال خانوار با سرپرست با حکم مراجع قضایی
ب- وسع اقتصادی اعضای بالای ۱۸ سال
ج- در صورت خروج از تحت قیمومت با حکم مراجع قضایی
در هر خانوار مؤسسه‌ای، نهاد حمایتی به عنوان «سرپرست» و اشخاصی که به موجب قوانین و مقررات مربوطه از نظر اقتصادی و معیشتی تحت نگهداری نهاد مذکور هستند به عنوان «عضو» محسوب می‌شوند.
همچنین در اجرای جزء (۲) تبصره (۸) ماده (۱۶۹) مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، اتباع ایرانی مقیم خارج از کشور، مکلف به ثبت درخواست و اقلام اطلاعاتی خانوار خود در پایگاه می‌باشند و وزارت امور خارجه مکلف است اطلاع‌رسانی لازم را در این زمینه به عمل آورده و همکاری و هماهنگی لازم را با سازمان ثبت احوال کشور معمول نماید.
سازمان ثبت احوال کشور نیز موظف است بر اساس اطلاعات موجود در پایگاه داده هدفمندی یارانه‌ها، نسبت به ایجاد پایگاه خانوار بر اساس ضوابط این آیین نامه ظرف مدت ۶ ماه به نحوی اقدام نماید که اعمال تغییرات در ترکیب ساختار خانوار به صورت خودکار و هوشمند صورت پذیرد. مادامی‌که ارتباط الکترونیک جهت تبادل اطلاعات برقرار نشده است، اشخاص خواهان اعمال تغییرات می‌توانند علاوه بر درگاه پایگاه با مراجعه به دفاتر پیشخوان دولت، دفاتر پستی، دفاتر فناوری اطلاعات و ارتباطات روستایی و ارایه مدارک مثبته بر اساس مصوبات کارگروه مندرج در آیین نامه، نسبت به ثبت درخواست اعمال تغییرات بر اساس تعرفه‌ای که به تصویب کمیسیون تنظیم مقررات می‌رسد، اقدام کنند.
تعیین افراد تبعی خانوار در سازمان‌ها و صندوق‌های بیمه اجتماعی جهت استفاده از خدمات بیمه پایه سلامت، تابع مصوبات دولت و مراجع قانونی ذیربط است.
انتهای پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: هیات دولت آیین نامه تعزیرات حکومتی سازمان تأمین اجتماعی سازمان تعزیرات حکومتی دستگاه های اجرایی آیین نامه اجرایی آیین نامه اجرایی مربوط اعضای خانوار مراجع قضایی هیات وزیران امام خمینی بخش خصوصی برنامه ها تعرفه آب تأمین آب بر اساس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۵۳۰۷۰۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چرا موافقت نامه همکاری امنیت اطلاعات ایران و روسیه در شورای نگهبان بررسی نشد؟!
شورای نگهبان به دلیل ابهامی که در موافقت نامه امنیتی ایران و روسیه وجود دارد، با اجتناب از اظهارنظر نسبت به این لایحه، اظهارنظر در این خصوص را منوط به رفع ابهام از تبصره کرده و خواسته است بند مربوط به «ضرورت بررسی و تصویب در مجلس» در تمام مواد این موافقت نامه گنجانده شود.
به گزارش جماران، لایحه موافقتنامه همکاری در حوزه امنیت اطلاعات بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه در ۸ تیرماه ۱۴۰۱ در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد و ۱۹ آذرماه ۱۴۰۲ به تصویب رسید.
اما شورای نگهبان در جلسه ۲۷ دی ماه ۱۴۰۲ باعدم تائید آن نسبت به این لایحه اعلام نظر کرده است.
چرا موافقت نامه همکاری امنیت اطلاعات ایران و روسیه در شورای نگهبان بررسی نشد!بر اساس اعلام مرکز پژوهش‌های مجلس، شورای نگهبان در اظهارنظر نسبت به لایحه موافقتنامه همکاری در حوزه امنیت اطلاعات بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه، چنین آورده است:
«در ماده واحده، حکم به اصلاح موافقتنامه با رعایت اصول ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی نسبت به سایر مواد غیرمذکور ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.»
قانون اساسی در اصل ۷۷، تاکید دارد که عهدنامه ها، مقاوله نامه ها، قراردادها و موافقت نامه‌های بین المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد. همچنین در اصل ۱۲۵ نیز آمده است که امضای عهدنامه ها، مقاوله نامه‌ها، موافقت نامه‌ها و قراردادهای دولت ایران با سایر دولت‌ها و همچنین امضای پیمان‌های مربوط به اتحادیه‌های بین‌المللی پس از تصویب مجلس شورای اسلامی با رئیس جمهور یا نماینده قانونی او است.
بر این اساس، مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش خود آورده است که: مطابق با آنچه بیان شد، شورای محترم نگهبان به دلیل ابهامی که در تبصره ماده واحده وجود دارد از اظهارنظر نسبت به لایحه اجتناب کرده و اظهارنظر در این خصوص را منوط به رفع ابهام از تبصره کرده است.
در ادامه برای روشن شدن موضوع، متن ماده واحده مصوب و تبصره ذیل آن مورد اشاره قرار می‌گیرد. در ماده واحده مصوب مجلس شورای اسلامی آمده است:
«ماده واحده - موافقتنامه همکاری در حوزه امنیت اطلاعات بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه مشتمل بر یک مقدمه، نه ماده و یک ضمیمه به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.»
تبصره - اعمال بند ۲ ماده ۵، بند۶ ماده ۶ و بند ۲ ماده ۹ این موافقتنامه، منوط به رعایت تشریفات مندرج در اصول هفتاد وهفتم ۷۷، یکصدوبیست وپنجم ۱۲۵ و یکصدوسی ونهم ۱۳۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است.
بر اساس اصل ۱۳۹ قانون اساسی، صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن به داوری در هر مورد موکول به تصویب هیات وزیران است و باید به اطلاع مجلس برسد. در مواردی که طرف دعوی خارجی باشد و در موارد مهم داخلی باید به تصویب مجلس نیز برسد. موارد مهم را قانون تعیین می‌کند.
بنابراین به نظر می‌رسد ابهام شورای نگهبان آن است که به چه دلیل تنها اعمال بند ۲ ماده ۵، بند ۶ ماده ۶ و بند ۲ ماده ۹ موافقتنامه منوط به رعایت اصول ۷۷ و ۱۲۵ و ۱۳۹ قانون اساسی شده است درحالی که مطابق با رویه معمول در تصویب موافقتنامه‌های بین المللی، تبصره‌ای برای رعایت اصول ۷۷ و ۱۲۵ و ۱۳۹ قانون در اجرای آن موافقتنامه بدون اشاره به ماده خاصی از موافقتنامه ذکر می‌شود.
به نظر می‌رسد با توجه به رویه معمول در تصویب موافقتنامه‌های بین المللی در مجلس مبنی بر درج تبصره‌ای ذیل ماده واحده الحاقی برای رعایت اصول ۷۷ و ۱۲۵ و ۱۳۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به صورت کلی و بدون ذکر شماره ماده خاصی از موافقتنامه و در جهت رفع ابهام شورای محترم نگهبان، تبصره ذیل ماده واحده به شرح زیر اصلاح شود:
بر اساس این گزارش، شورای نگهبان به دلیل ابهامی که در تبصره ماده واحده وجود دارد از اظهارنظر نسبت به لایحه اجتناب کرده و اظهارنظر در این خصوص را منوط به رفع ابهام از تبصره کرده است.
به نظر می‌آید با توجه به رویه معمول در تصویب موافقتنامه‌های بین المللی در مجلس شورای اسلامی مبنی بر درج تبصره‌ای ذیل ماده واحده الحاقی برای رعایت اصول ۷۷ و ۱۲۵ و ۱۳۹ قانون اساسی به صورت کلی و بدون ذکر شماره ماده خاصی از موافقتنامه و در جهت رفع ابهام شورای محترم نگهبان، تبصره ذیل ماده واحده به شرح زیر اصلاح شود:
«تبصره - در اجرای این موافقتنامه، رعایت اصول ۷۷.۱۲۵ و ۱۳۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران الزامی است.»
شورای نگهبان خواهان تغییر کدام بندهای موافقت نامه است؟به گزارش جماران در بند ۲ ماده ماده ۵ ذیل بررسی اشکال و سازوکارهای اصلی همکاری آمده است نهادهای ذی صلاح دولتهای طرفهای می‌توانند موافقت نامه‌های بین نهادی ذیربط را با هدف ایجاد چارچوب حقوقی و سازمانی برای همکاری در حوزه‌های خاص همکاری در این موافقت نامه منعقد کنند.
همچنین در بند ۶ ماده ۶ که به موضوع حفاظت از اطلاعات پرداخته، آمده است: انتقال و حفاظت از اطلاعات طبقه‌بندی شده، تابع موافقت نامه میان دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه در مورد حفاظت متقابل از اطلاعات طبقه بدی شده ۱۸ بهمن ۱۳۸۶.۶ فوریه ۲۰۰۸، خواهد بود.
در بند ۲ ماده ۹ نیز آمده است که طرف‌ها می‌توانند اصلاحاتی را بر اساس توافق نامه متقابل طرف‌ها و در قابل یک پروتکل مجزا در این موافقت نامه اعمال کنند.
تاکید مرکز پژوهش‌ها بر ضرورت انجام اصلاحات در بندهای این توافقنامه و مذاکره مجدد
به گزارش جماران، مرکز پژوهش‌های مجلس پیش از این با تاکید بر اینکه این توافقنامه ابهام‌هایی دارد، اعلام کرده بود: با توجه به تأکید دشمنان بر فناوریهای نوین و ابزارهای نامتقارن، به خصوص در حوزه امنیت اطلاعات، لایحه «موافقتنامه همکاری در حوزه امنیت اطلاعات بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه» برای طی فرایند قانونی به مجلس تقدیم شده است.
مرکز پژوهش‌های مجلس در بخشی از این بررسی آورد: بندی از این موافقنامه که به «مشارکت در مذاکرات چندجانبه درخصوص اقدامات اعتمادساز مربوط به امنیت بین المللی اطلاعات» اشاره دارد، اولا واژه مشارکت ابهام دارد و مشخص نیست منظور از آن دقیقا چه اقدامی است. ثانیا هیچ قید و محدودیتی در رابطه با بازیگران یا سازوکار انجام مذاکرات چندجانبه بیان نشده است که این امر ممکن است برای کشور چالش‌زا باشد.
شق ۱۳ بند «۱» ماده ۳ نیز به همکاری «بخشهای خصوصی در حوزه امنیت اطلاعات» بدون بیان هیچ محدودیت و سازوکاری اشاره دارد. تحقق این امر می‌تواند چالشهایی جدی برای کشور ایجاد کند.
مرکز پژوهش‌های مجلس ضمن بیان ایرادات متعدد به این توافقنامه که عموما مرتبط با ابهام در واژگان وعدم رعایت دقت در آن‌ها بوده؛ در نهایت توصیه کرده است: در جهت تحقق منافع و امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران، در صورتی که مذاکره مجددی برای اصلاح موافقتنامه حاضر صورت گیرد، ماده‌ای با عنوان «شرایط امتناع از اجرای درخواست» با این مضمون به موافقتنامه اضافه شود: «هریک از طرف‌ها حق امتناع از اجرای درخواست طرف دیگر را در صورت به مخاطره افتادن امنیت عمومی، منافع ملی، حاکمیت یا امنیت ملی کشور و یا در تضاد بودن اجرای درخواست با قوانین ملی کشور مورد درخواست، دارا است.
همچنین در صورت‌عدم انجام مذاکره مجدد، تبصره ذیل به ماده واحده الحاقی افزوده شود: « جمهوری اسلامی ایران حق امتناع از اجرای درخواست طرف دیگر را در صورت به مخاطره افتادن امنیت عمومی، منافع ملی، حاکمیت یا امنیت ملی کشور و یا در تضاد بودن اجرای درخواست با قوانین ملی کشور، دارا است.
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت