محکومیت ۱۴۵میلیاردی یک‌نهاد نیمه‌دولتی در خراسان رضوی/ کارخانه‌های لبنیات با افزودن قرص جوشان قانون را دور می‌زنند
تاریخ انتشار: ۱۵ شهریور ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۰۳۳۶۴۰
به گزارش خبرگزاری فارس از کاشمر، مرتضی مدنی در جلسه ستاد تنظیم بازار کاشمر که امروز در سالن همایش‌های فرمانداری این شهرستان برگزار شد، اظهار کرد: کاشمر یکی از شهرستان‌هایی است که در بحث تنظیم بازار عملکرد خوبی در مقایسه با دیگر شهرستان‌های استان داشته است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی با اشاره به شرایط اقتصادی حاکم در وضعیت کنونی ابراز کرد: متأسفانه در یک هفته جابجایی دولت‌ها، اتفاقاتی در بحث افزایش قیمت‌ها رخ داد که به‌هیچ‌عنوان خوشایند نبود، بنابراین ضروری است با افرادی که بدون ضابطه دست به چنین اقدامی زدند برخورد شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی بابیان اینکه موضوعات امنیت، کرونا، تأمین معیشت مردم و کالای اساسی جزو اولویت‌های کشور است و در این راستا باید نگاه و تصمیمات مطابق با این اولویت‌ها باشد، افزود: زمانی می‌توانیم در حوزه تنظیم بازار و کالای اساسی اثرگذار باشیم که به‌موقع پیش‌بینی کنیم، به‌موقع تصمیم بگیریم و به‌موقع هم اجرا کنیم و تمامی این موارد منوط به خارج شدن یک نظر واحد از جلسات ستاد تنظیم بازار است.
مدنی با اذعان به اینکه برخی دیر پیش‌بینی کردن‌ها و دیر تصمیم گرفتن‌ها باعث بروز مشکلاتی نظیر موضوع سیمان، مرغ، نان و نهادها می‌شود، ادامه داد: در حوزه سیمان باوجوداینکه زیرساخت‌ها آماده نبود، تصمیم به عرضه سیمان از طریق بورس شدند و این در حالی است که به دلیل عدم به‌موقع تصمیم‌گیری بسیاری از کارخانه‌های تولیدکننده سیمان محصول تولیدی‌شان را در بورس عرضه نمی‌کنند.
نظارت‌ها باید از مرحله تولید تا عرضه مورد رصد و پایش قرار گیرد
وی بیان کرد: در حوزه سبوس نیز در دوم مرداد وظایف و اختیارات مربوط به تنظیم بازار به جهاد کشاورزی واگذار شد اما یک هفته بعد با تصمیم دیگری وزارت صمت قیمت توافقی سبوس را ۴۵۰۰تومان اعلام کرد که این گرانی علاوه بر بروز مشکلات منجر به افزایش قیمت در سایر محصولات نیز شد، به همین دلیل ضرورت دارد در شرایط کنونی که اولویت تأمین معیشت کالای اساسی مردم، نهاده‌ها و سایر اقلام اساسی است نباید اختلاف دو وزارتخانه چنین مشکلاتی به وجود بیاورد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی بابیان اینکه نگاه و رویکرد در حوزه کاری باید بر اساس اولویت‌ها به‌ویژه تأمین معیشت مردم و کالای اساسی باشد، یادآور شد: اگرچه نظارت و بازرسی‌ها محدود به بخش عرضه و اصناف شده است، اما برای نظارت دقیق باید از مرحله تولید تا عرضه مورد رصد و پایش قرار گیرد.
عدم نظارت خوب منجر به ایجاد حاشیه امن برای دلالان شده است
وی با ابراز تأسف از اینکه برخی کارخانه‌های به خود اجازه می‌دهند بدون آنالیز و تائید سازمان صمت هر قیمتی را بر روی محصولات تولیدی‌شان درج کنند، گفت: این اتفاقات بیانگر این است که در حوزه نظارت خوب عمل‌نکرده‌ایم و بدون توجه به علت‌ها، تنها با معلول برخورد کرده‌ایم و این موارد باعث نارضایتی مردم و فراهم شدن حاشیه‌ای امن برای واسطه‌ها و دلالان شده است.
مدنی با تأکید بر اینکه در مقاطع مختلف به تولیدکننده و عرضه‌کننده فشار وارد می‌کنیم اما دراین‌بین واسطه‌ها رهاشده‌اند، ابراز کرد: باید از تولید تا عرضه تمامی مراحل رصد و پایش شود و با متخلفین برخورد شود و در این مسیر اخیراً شرکتی که اقدام به فروش اجباری می‌کرد ۴ میلیارد تومان جریمه شد.
وی با اشاره به کمبود نیرو بر ضرورت استفاده از ظرفیت بسیج، شوراهای اسلامی و دهیاران برای نظارت و کنترل بازار در سطح روستاها نیز تأکید کرد و خاطرنشان کرد: باید نظارت و برخوردها به شیوه‌ای باشد که مردم احساس کنند در این حوزه نظارت جدی وجود دارد.
با متخلفین عرضه کننده جوجه یک روزه خارج از قیمت مصوب برخورد می‌کنیم
مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی ادامه داد: مسئولیت تنظیم بازار محصولات کشاورزی با جهاد کشاورزی است، بنابراین اگر عرضه جوجه یک‌روزه تخلفی انجام می‌شود و قیمت مصوب رعایت نمی‌شود، باید گزارش تخلف از سوی دستگاه متولی با پیوست برگ خرید مربوطه تنظیم و ارسال شود تا پیگیری و برخورد قانونی انجام شود.
وی با اذعان به اینکه باید کالاهای اساسی تا رسیدن به دست مصرف‌کننده نهایی رصد و پایش شود، افزود: موضوعی که کمتر در استان به آن پرداخته‌شده است موضوع نظارت بر عرضه کالاهای اساسی است که مورد غفلت واقع‌شده و با توجه به اختلاف قیمتی که این کالاها دارند مردم از مراکز عرضه آن اطلاعی ندارند و این در حالی است که برای بهره‌مندی تمام اقشار از این کالاهای اساسی باید مراکز عرضه‌کننده اطلاع‌رسانی شود.
مدنی نظارت را اولویت مهم در خصوص کالاهای اساسی و نهاده‌های کشاورزی دانست و بر بهره‌گیری از ظرفیت انجمن حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان تأکید کرد و اظهار کرد: در این راستا باید با افرادی که به‌صورت غیرمجاز اقدام به فروش نهاده‌ها می‌کنند بدون اغماض برخورد شود.
وی بابیان اینکه اصناف پای‌کار هستند اما باید اتحادیه‌ها نقش بیشتری ایفا کنند، گفت: حاکمیت به بخش خصوصی در حوزه اتحادیه اعتماد کرده است و وظایفی برای آنان تعریف کرده است به‌طوری‌که اتحادیه می‌توانند در راستای وظایف محوله می‌توانند واحدهای متخلف را پلمب، لغو پروانه و برخورد قانونی انجام دهند و با اصنافی که اسرار بر تخلف دارند قبل از اینکه تعزیرات ورود پیدا کند به‌شدت برخورد شود.
برخورد تعزیرات با متخلفین کالاهای اساسی برابر قانون قاچاق است
مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی ادامه داد: ظرفیت خوبی که تعزیرات در حوزه کالای اساسی می‌تواند ایفا کند برخورد از طریق قانون قاچاق است، به‌طوری‌که در برخی از کالاها نظیر نهاده‌ها، برنج، روغن و غیره بر اساس قانون تعزیرات و نظام صنفی برخورد نمی‌کند بلکه برخوردها در چارچوب قاچاق است که علاوه بر بازدارندگی، برخوردها اثرگذار باشد.
وی با اشاره به اینکه اگرچه تمایلی به تشکیل پرونده نداریم، اما زمانی که در حق مردم اجحاف می‌شود قطعاً اعمال قانون می‌کنیم و با شدت و قاطعیت برخورد می‌کنیم، یادآور شد: در بحث لبنیات اگرچه قیمت شیر از سوی وزارت جهاد کشاورزی ۶۴۰۰ تومان اعلام شد اما کارخانه‌های با این قیمت شیر را از دامدار خریداری نمی‌کنند بلکه در حال حاضر میانگین قیمت خرید شیر از دامداران در خراسان رضوی ۵۵۰۰ تومان است.
کارخانه‌های لبنیات با افزودن قرص جوشان قانون را دور می‌زنند
مدنی بابیان اینکه تاکنون جلسات مختلفی در این زمینه برگزار و اعلام کردیم که افزایش قیمت‌ها در هفته‌های اخیر قابل‌قبول نیست، بیان کرد: با توجه به اینکه ۱۰ قلم کالا مشمول قیمت‌گذاری است اما هنوز سازمان حمایت و جهاد کشاورزی قیمت جدیدی اعلام نکرده است اما کارخانه‌های با توجه به اینکه متوجه شدند تعزیرات ورود کرده است در این چند قلم محدودیت عرضه ایجاد کردند، به‌طوری‌که به دلیل مشخص نبودن سهم هر کارخانه، با افزودن یک قرص جوشان تحت عنوان غنی‌شده قانون را دور می‌زنند و محصولاتشان را باقیمت‌های زیادی عرضه می‌کنند.
خراسان رضوی بعد از تهران بالاترین آمار را دارد
وی بابیان اینکه به دلیل کمبود نیرو در دو سال اخیر در بحث بازار و تنظیم بازار روزهای سختی را پشت سر گذاشتیم و یک‌نهاد در استان از کمبودهای ما سؤال نکرد ولی هر زمان که مشکلی وجود داشت انتظار ورود تعزیرات را داشتند، گفت: تنها در ۱۳ شهرستان از ۳۲ شهرستان خراسان رضوی اداره تعزیرات حکومتی داریم و این در حالی است که بعد از تهران بالاترین آمار را در کشور داریم.
مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی ادامه داد: باوجود همه این کمبودها در سطح استان و به اذعان فرمانداران و مسئولان دستگاه‌های مرتبط در سطح استان حضور تعزیرات پررنگ و رسیدگی به پرونده‌ها مطلوب بوده است.
وی یادآور شد: به سراغ افرادی در مشهد رفتیم که تابه‌حال کسی به سراغشان نرفته بود، به‌عنوان‌مثال یک واحد نانوایی در بهترین نقطه مشهد بدون مجوز فعالیت می‌کرد و کسی جرأت به بازدید از آن واحد را نداشت، اما ما برخورد کردیم و در حال حاضر نیز متصدی آن ۳ ماه است که در زندان به سر می‌برد.
مدنی ابراز کرد: توقع ما کمک و همراهی مسئولان استانی به حل مشکلات بود و در این مدت اداراتی که به دلیل کرونا عملاً هیچ کاری نداشتند باید ظرفیت این مجموعه‌ها در حوزه‌هایی که نیاز بود مورداستفاده قرار می‌گرفت.
وی پیشگیری را نخستین موضوع و اولویت برنامه‌های کاری در تعزیرات حکومتی دانست و خاطرنشان کرد: معتقدیم هر چه دستگاه‌ها در این حوزه همراه باشند اثرگذاری و دوام آن بیشتر خواهد بود، چراکه آگاهی دادن به مردم، اطلاع‌رسانی و آموزش منجر به خروجی مطلوب در این زمینه می‌شود، در این راستا نیز با فعال کردن معاونت پیشگیری در سطح استان و در ادامه با راه‌اندازی این معاونت در سطح شهرستان‌ها بتوانیم گام‌های اثرگذاری در این زمینه برداریم.
مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی دومین اولویت را تأثیرگذاری تعزیرات حکومتی در سطح جامعه عنوان کرد و افزود: هنوز برای ما قابل‌قبول نیست که عملکرد ما برای مردم ملموس نیست، به همین دلیل باید از کسبه قانونمند و خوشنام تقدیر و با متخلفینی که اسرار به انجام تخلف دارند برخورد جدی و قانونی کرد.
وی کاهش اطاله رسیدگی و اجرای احکام به حداقل را سومین اولویت تعزیرات حکومتی بیان کرد و یادآور شد: باید در مهلت زمانی کوتاه پرونده‌ها مورد رسیدگی و منجر به صدور رأی شود تا اثرگذاری آن ملموس و بازدارنده باشد.
مدنی با تأکید بر اینکه حوزه بازار تنها یک بخش از وظایف تعزیرات حکومتی است و این مجموعه با تمامی حوزه‌ها اعم از بهداشت و درمان، راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، شهرداری، دامپزشکی، آرد و نان، ارز، قاچاق کالا و ارز و حتی تخلفات بخش‌های دولتی و خصوصی در ارتباط است خاطرنشان کرد: اخیراً یک‌نهاد نیمه‌دولتی در خراسان رضوی را به ۱۴۵ میلیارد تومان محکوم کرده‌ایم که از این مبلغ ۴۵ میلیارد آن حق مردم است که باید بازگردانده شود، تاکنون نیز قسمتی از حکم اجراشده اما به دلیل پی گیری انجام‌شده از سوی این نهاد موفق به توقف حکم اجراشده است.
بهره‌گیری از ظرفیت نظارت سیستمی و هدفمند
در ادامه فرماندار کاشمر نیز با قدردانی از همراهی، همکاری و هم‌افزایی اعضای ستاد تنظیم بازار شهرستان در حوزه تأمین و توزیع کالاهای طرح تنظیم بازار گفت: دغدغه مندی بازار و اصناف نیز در اجرای طرح تنظیم بازار نیز قابل‌تقدیر است.
مسلم ساقی با اذعان به اینکه پس از شیوع کرونا و حاکم شدن شرایط اقتصادی خاص، تأمین و تولید کالاهای اساسی جزو دغدغه‌های اصلی بود، افزود: خوشبختانه با برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده و تعاملی که بین مجموعه‌های دست‌اندرکار وجود داشت توزیع کالاهای اساسی به‌صورت هدفمند انجام شد.
وی با تأکید بر استفاده از ظرفیت و توانمندی افراد علاقه‌مند به مشارکت و همراهی به‌عنوان بازرس افتخاری خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه امکان اختصاص یک بازرس برای هر صنف وجود ندارد، قطعاً از طریق نظارت سیستمی و هدفمند می‌توان به عملکرد اصناف نظارت و از انجام تخلفات احتمالی آنان جلوگیری کرد.
در این جلسه روسای صمت، اتاق اصناف، جهاد کشاورزی، تعزیرات حکومتی و مرکز بهداشت ضمن ارائه گزارشی از فعالیت‌ها و اقدامات انجام‌شده، به بیان مشکلات و دیدگاه‌های خود پرداختند.
انتهای پیام/ ۷۰۰۴۲
منبع: فارس
کلیدواژه: قانون را دور می زنند مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی عرضه سیمان در بورس متخلفین کالاهای اساسی مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی کالاهای اساسی جهاد کشاورزی کالای اساسی تنظیم بازار برخورد شود رصد و پایش یادآور شد انجام شد نهاده ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۰۳۳۶۴۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
محکومیت پزشک متخلف در ارومیه
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان آذربایجان غربی، حسین نجف زاده گفت: پرونده تخلف یکی از پزشکان به اتهام اضافه دریافتی از بیماران به میزان ۱۲۲ میلیون ریال در شعبه پنجم بدوی تخصصی ویژه رسیدگی به تخلفات امور بهداشتی و درمانی شهرستان ارومیه رسیدگی شد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان غربی افزود: شعبه پس از بررسی محتویات پرونده و ارائه نکردن هرگونه اسناد و مدارک قانونی تخلف انتسابی را محرز و پزشک متخلف را علاوه بر توبیخ کتبی و درج در پرونده پزشکی به پرداخت یک میلیارد و ۲۲۰ میلیون ریال جزای نقدی معادل ۱۰ برابر میزان اضافه دریافتی محکوم کرد.
نجف زاده گفت: بازرسان بهداشت و درمان شهرستان ارومیه تخلف اعلامی را در پی گزارش مردمی از سامانه ۱۳۵ تعزیرات حکومتی و در بازرسی از اسناد و مدارک یکی از پزشکان کشف و پرونده آن را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت