کارکنان تعزیرات حکومتی و وزارت دادگستری مشمول قانون فوق العاده خاص نمی‌شود
تاریخ انتشار: ۱۹ مرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۷۸۳۷۶۰
مجید انصاری سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با خبرنگار حوزه مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، در تشریح دستورکار امروز (سه‌شنبه ۱۹ مردادماه) کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، گفت: در این نشست استفساریه‌ای مبنی بر اینکه آیا منظور از شاغلین در مناطق عملیاتی و جنگی افرادی نیز بوده که از ابتدای دوران دفاع مقدس شاغل بوده‌اند؟ که جواب کمیسیون آری بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نماینده ممسنی و رستم در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: گزارش‌های حاکی از آن است که این موضوع در اجرا با موانعی روبرو شده، بنابراین نشست امروز را بیشتر پیرامون نظارت دقیق‌تر بر روند اجرای این مصوبه برگزار کردیم. ما سه مصوبه ذیل این موضوع داشتیم که سازمان برنامه و بودجه و سازمان اداری و استخدامی کشوری را مکلف کردیم که با هماهنگی معاونت‌های قوانین و نظارت مجلس ۲۵ درصد فوق‌العاده را برای بازنشستگان کشوری، لشکری و تامین اجتماعی همانند سایر شاغلین برقرار کنند.
انصاری خاطرنشان کرد: موضوع دیگری که در این نشست بررسی شد این بود که به ستاد کل نیرو‌های مسلح ابلاغ شود تا نسبت به اجرای بند ج ماده ۱۱۲ اقدام کند و مدت دو هفته به آن‌ها فرصت داده شد تا نتیجه را در قالب گزارش به مجلس ارائه کنند.
وی افزود: موضوع دیگر هم که مطرح شد پاسخ به این پرسش بود که مناطق عملیاتی و جنگی به چه مناطقی گفته می‌شود بنابراین در این مورد ستاد کل نیرو‌های مسلح را مکلف کردیم فهرست مناطق عملیاتی و جنگی را احصاء کرده و به کمیسیون ارسال کند.
انصاری اظهار کرد: موضوع دیگری که در این نشست بررسی شد پیرامون طرح تسری فوق‌العاده خاص کارمندان سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور به کارکنان اداری قوه قضاییه بود که در نشست گذشته مشخص شد شامل کارکنان بخش اداری، قضایی و نیرو‌های شرکتی دستگاه قضایی می‌شود که در سمت‌های اداری در قوه قضاییه فعالیت دارند، اما در این نشست طراحان پیشنهادی را در رابطه با کارکنان تعزیرات حکومتی ارائه داده بودند مبنی براینکه آن‌ها کارمندان دولت و وزارت دادگستری تلقی می‌شوند، اما ماهیت کارشان مثل قضات و کارکنان دستگاه قضایی بوده و حساسیت کار هم به همان اندازه زیاد است آیا می‌توان آن‌ها را مشمول قانون تسری فوق العاده خاص دانست.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم، تاکید کرد: این موضوع در نشست گذشته کمیسیون مطرح شد و در نهایت ۷ نفر با آن موافق بوده ۵ نفر هم رای مخالف و ۲ نفر رای ممتنع داشتند و، چون بیش از ۵۰ درصد نبود بنابراین به دلیل تشکیکی که وجود داشت با معاونت قوانین مشورت شد و در نهایت مشخص شد که باید نصف به علاوه یک رای می‌آورد بنابراین رای نیاورده است.
وی اظهار کرد: طراحان بار دیگر به این نکته اشاره کردند که ما گفتیم این یک الحاقیه بوده و طرح مجزایی نیست بنابراین امروز مجدد در این مورد رای‌گیری شد که آیا این امکان وجود دارد که کارکنان سازمان تعزیرات حکومتی و وزارت دادگستری را به قانون تسری فوق‌العاده خاص کارکنان دستگاه قضایی الحاق کنیم تا همچون کارکنان دستگاه قضایی و قضات مشمول این قانون شوند، نظر اعضای این کمیسیون این بود که چنین امکانی وجود ندارد چرا که سازمان تعزیرات حکومتی و وزارت دادگستری دولتی هستند و زیرمجموعه دستگاه قضایی نیستند به همین دلیل این قانون شامل آن‌ها نمی‌شود مگر اینکه طرح جداگانه‌ای ارائه شود که کمیسیون متناسب با مفاد آن نظر بدهد.
سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، با اشاره به مهمانان حاضر در این نشست، اضافه کرد: در این نشست معاون تعاون بنیاد شهید و امور ایثارگران، معاون نظارت مجلس، نمایندگانی از وزارت دادگستری، سازمان تعزیرات حکومتی، سازمان اداری و استخدامی کشوری، سازمان برنامه و بودجه و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و طراحان طرح تسری فوق‌العاده خاص کارکنان دستگاه قضایی حضور داشتند.
انتهای پیام/
منبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی مجلس یازدهم کارکنان دستگاه قضایی تسری فوق العاده خاص مجلس شورای اسلامی وزارت دادگستری تعزیرات حکومتی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۷۸۳۷۶۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کارگران هم مشمول «کاهش ساعت کاری» می‌شوند؟
یکی از دغدغه‌های این روز‌های کارگران و مشمولان قانون کار این است که آیا لایحه کاهش ساعت کار که در مجلس شورای اسلامی دست بررسی‌ست، شامل حال آن‌ها می‌شود یا فقط کارکنان دولت و زیرمجموعه‌های نهاد‌های دولتی را دربرمی‌گیرد؟
به گزارش ایلنا؛ آرمین خوشوقتی، کارشناس ارشد حقوق و روابط کار گفت: نسخه‌ی اولیه‌ی لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری در مورد کاهش ساعت کار کارکنان دولت، کارگران شاغل در بخش خصوصی را دربرنمی‌گرفت، چون در متن لایحه به صراحت به کارگران و مشمولان قانون کار اشاره نشده بود.
جزئیات لایحه کاهش ساعت کاریاو ادامه داد: لایحه دوم اردیبهشت ماه در کمیسیون اجتماعی مجلس بررسی شد و به تایید کمیسیون رسید؛ اما در متن اولیه، چهار تغییر عمده اعمال شد که متن را دقیق‌تر و شفاف‌تر کرد؛ اول از همه ساعت کار به ۴۰ ساعت در هفته و ۱۶۰ ساعت در ماه تغییر یافت؛ دومین تغییر این بود که به جای پنج شنبه و جمعه، روز‌های جمعه و شنبه، روز‌های تعطیل شدند و ایام کار هفته به ۵ روز کاهش یافت.
خوشوقتی افزود: تغییر سومی که در لایحه پیشنهادی اعمال شد این بود که به صراحت در متن لایحه گفته شد که کارگران مشمول قانون کارِ مصوب سال ۱۳۶۹ نیز مشمول این لایحه و کاهش ساعت کار می‌شوند. تغییر چهارم به طور شفاف‌تر به کاهش ساعت کار کارگران مشمول قانون کار پرداخت و صراحتاً تاکید کرد که این کاهش ساعت کار موجب کم شدن حقوق و دستمزد کارکنان و کارگران نمی‌شود.
این کارشناس حقوقی با تاکید بر اینکه «این متن دومی نسبت به متن اولیه لایحه که در اسفندماه سال گذشته در کمیسیون اجتماعی بررسی شده بود، دقیق‌تر و جامع‌تر است» اضافه کرد: نسخه آخریِ لایحه، با نگاهی دقیق‌تر و کامل‌تر به سایر مقررات بالادستی حوزه کار من جمله قانون کار و حتی مقررات ویژه اشتغال در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی تهیه شده و به همین دلیل، پیش‌بینی می‌شود که این متن در صحن مجلس دچار تغییرات عمده نشود و با همین شکل و شمایل فعلی از سوی نمایندگان مجلس به تصویب رسیده و برای اجرا در نهاد‌های دولتی و کارگاه‌های بخش خصوصی کشور ابلاغ شود.
تغییرات ناشی از اجرای کاهش ساعت کاریبه گفته خوشوقتی، تصویب این لایحه در صحن مجلس و اجرای آن در بخش خصوصی، می‌تواند تاثیرات قابل توجهی روی روابط قراردادیِ کارگران و کارفرمایانی که در بخش خصوصی مشغول به فعالیت هستند، داشته باشد و بخشی از روابط قراردادی را تغییر دهد و اصلاح نماید.
او تصریح کرد: به دلیل تغییرات اعمالی توسط اجرای این لایحه، کارفرمایان بخش خصوصی کشور باید آمادگی داشته باشند که کلیه قرارداد‌های کاری کارگران خود من جمله قرارداد‌های تمام وقت، قرارداد‌های پاره وقت، قرارداد‌های مزد ساعتی، قرارداد‌های کارمزدی و روزمزدی و حتی قرارداد‌های پیمانکاری و واگذاری تامین نیروی انسانی را متناسب با تغییرات ساعت کار مندرج در این لایحه، مورد بازنگری قرار دهند.
منافع کاهش ساعت کاری برای تولید و کارگرانخوشوقتی در ادامه افزود: شکی نیست که کاهش ساعت کار هفتگی و ماهانه، به نفع کارگران کشور است و از خستگی ناشی از کار سخت در ساعات طولانی کار جلوگیری می‌کند؛ تحقیقات مستدل و مستقل جهانی نشان داده که ساعات کار طولانی موجب خستگی کارگران و کاهش بهره‌وری آن‌ها می‌شود و اگر ساعات کار معقول باشد، کارگران انگیزه بیشتری برای کار کردن و خلاقیت در تولید خواهند داشت.
این کارشناس حقوق و روابط کار در پایان تاکید کرد: لایحه کاهش ساعت کاری نیز با همین هدف کلی تدوین شده و امیدواریم با همین جزئیات و چیدمان فعلی، به زودی در صحن علنی مجلس تصویب و برای اجرا به تمام بخش‌های اقتصاد کشور ابلاغ شود.
کانال عصر ایران در تلگرام
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت