مردم از افزایش روزانه قیمت‌ها و نبود ثبات در این زمینه به شدت نگرانند از طرفی انجمن حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان گیلان مدعی است در هیچ کدام از جلسات نرخ‌گذاری کالا دعوت نیست و عملا توسط مسئولان استان نادیده گرفته می‌شود.
خبرگزاری شبستان _ رشت، افزایش شدید قیمت‌ها و نبود ثبات در این بخش موضوع جدیدی نیست و مردم به شدت از وضعیت فعلی نگران هستند از سویی خبرها حاکی است طبق گفته مسئولان انجمن حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان گیلان این نهاد با حدود هشت هزار عضو در هیچ کدام از جلسات نرخ‌گذاری کالا دعوت نمی‌شود و عملا توسط مسئولان استانی نادیده گرفته شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
انجمن حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان در حقیقت یک تشکل مردم‌نهاد محسوب می‌شود و الزاما وظیفه بازرسی از واحدهای صنفی، تولیدی و خدماتی را بر عهده ندارد و تنها می‌تواند به گزارش‌ها و شکایات مردمی در بخش‌های مختلف رسیدگی و در صورت اثبات تخلف به مراجع ذی‌ربط ارجاع کند. در قانون تعزیرات حکومتی نیز، تخلفاتی نظیر گرانفروشی، کم‌فروشی و تقلب، احتکار، عرضه خارج از شبکه، درج نکردن قیمت، اخفا و امتناع از عرضه کالا، صادر نکردن فاکتور، اجرا نکردن ضوابط قیمت‌گذاری، اجرا نکردن تعهدات واردکنندگان و تولیدکنندگان در قبال دریافت ارز و خدمات دولتی، نداشتن پروانه کسب و یا بهره‌برداری، فروش اجباری و اعلام نکردن موجودی، پیش بینی و مجازات‌هایی برای آن در نظر گرفته شده است. وظایف و نوع عملکرد دستگاه‌هایی مانند ادارات صنعت، معدن و تجارت، سازمان تعزیرات حکومتی، اتاق‌های اصناف، واحدهای نظارت و بازرسی و انجمن حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان کاملا مشخص و شفاف است اما با وجود این‌ها باز هم شاهد بی‌برنامگی در بازار، اعمال سلیقه در نرخ‌گذاری کالاها و گران فروشی هستیم که موجبات نارضایتی مردم را فراهم کرده است. با توجه به موارد ذکر شده و شفاف بودن حیطه وظایف و اختیارات هر کدام از دستگاه‌ها و ارگان‌ها واقعا مشخص نیست چرا و به چه دلیل افزایش بی‌ضابطه قیمت‌ها به ویژه در بخش کالاهای اساسی به معضلی لاینحل در کشور و استان گیلان تبدیل شده است و چرا دستگاه‌ها نمی‌توانند برای رفع این مشکل چاره‌ای اساسی بیندیشند.
* امکانات سازمان تعزیرات حکومتی جوابگوی کشور نیست «سید کاظم دلخوش اباتری» در همین زمینه و با بیان اینکه انتصابات در دستگاه‌های اجرایی باید اصولی انجام شود عنوان کرد: در برخی جاها مشاهده می‌کنیم که متاسفانه سطح مدیریت نسبت به ۱۰ سال قبل پائین آمده و افت کرده است به بیان دیگر وقتی مدیری نتواند زیرمجموعه خود را به درستی مدیریت کند حتما در آن بخش مشکل ایجاد می‌شود.
نماینده مردم صومعه‌سرا در مجلس به مشکلاتی که در حوزه تعزیرات حکومتی وجود دارد اشاره کرد و با تاکید بر اینکه
در کل کشور تعزیرات حکومتی تنها 64 دستگاه ماشین در اختیار دارد تصریح کرد: پرسش اینجاست مگر می‌شود با این سطح از امکانات چندین میلیون واحد صنفی را در سراسر کشور نظارت و فرآیند کنترل قیمت‌ها را انجام داد. وی نحوه سیاست‌گذاری‌ها، موازی کاری بین دستگاه‌ها و تداخل در کار یکدیگر را عامل دیگر بحث نابسامانی در بازار و آشفتگی
قیمت کالاها و محصولات اعلام کرد و افزود: به طور مثال هم‌اینک قیمت نان دو نرخی است و
همین دوگانگی در قیمت‌ها موجبات سوء استفاده سوداگران را فراهم می‌کند در حالی‌که دولت و وزارت صمت موظفند زمینه فرصت طلبی را از بین ببرند. سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس سخنان چند سال قبل مقام معظم رهبری مبنی بر منع دخالت دولت در امور اجرایی اقتصاد را مورد اشاره قرار داد و اذعان کرد: در زمان تدوین اصل 44 قانون اساسی ما به عنوان نماینده صریحا در قانون به شکل شفاف آوردیم که در سه قوه بخش خصوصی با اظهارنظر کارشناسی باید حضور داشته باشد. عضو مجمع نمایندگان گیلان بخش خصوصی را شامل تمامی تشکل‌ها، نهادها و انجمن‌هایی مانند انجمن حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان دانست و ابراز داشت: در قانون اصل 44 و در ماده 93 آن آورده‌ایم که اتاق بازرگانی، اتاق اصناف و اتاق تعاون جزو بخش خصوصی محسوب می‌شوند و باید در تصمیم‌گیری‌ها و در عرصه اقتصاد کشور دخالت داده شوند. نماینده مردم صومعه‌سرا در مجلس با تاکید بر اینکه
سیاست‌گذاری‌های غلط لحظه‌ای و یا مسائلی که مربوط به تحریم‌های جهانی است از جمله مواردی است که در ایجاد تعادل بازار مصرف و جلوگیری از افزایش قیمت‌ها اختلال می‌کند گفت: به طور مثال افزایش شدیدی که در بخش نهاده‌های دامی اتفاق افتاد عامل افزایش گرانی در کشور شد. دلخوش اباتری تلاش سه ساله مجلس برای اصلاح و تدوین قانون مالیات بر ارزش افزوده را در جهت حمایت از مردم مورد اشاره قرار داد و اظهار داشت: قانونگذار در هر جایی که لازم بوده ورود کرده و قانون مربوط به آن را نوشته است اما گاهی اوقات می‌بینیم نحوه اجرای قانون درست نیست و همین موضوع زمینه‌ساز مشکلات دیگری در کشور می‌شود. وی با بیان اینکه امکانات تعزیرات حکومتی گیلان جوابگوی کل استان نیست کمک بیشتر به این سازمان را در بخش بودجه‌ای و اعتبارات لازم و ضروری خواند و عنوان کرد: انجمن حمایت از حقوق مصرف
کنندگان نهادی نوپا محسوب می‌شود از طرفی ما به عنوان نماینده آمادگی داریم که کمک کنیم تا اتصال لازم بین آنان و دستگاه‌های اجرایی فراهم شود. سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس تعزیرات حکومتی را زیرمجموعه این کمیسیون دانست و با اشاره به اینکه مجلس در جهت پرداخت پنج درصدی انجمن حمایت از مصرف‌کنندگان پشتیبانی‌های لازم را انجام می‌دهد افزود: امیدواریم وحدت رویه لازم در کشور و در استان گیلان برقرار شود و انجمن حمایت از مصرف کنندگان بتوانند در فرآیند نرخ‌گذاری‌ها شرکت داده شوند.
*انجمن حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان گیلان در جلسات نرخ‌گذاری‌ها دعوت نمی‌شود «ساسان والافر» پشتیبانی از مصرف کننده در برابر افزایش قیمت‌ها را رسالت اصلی این نهاد خواند و عنوان کرد: انجمن حمایت از مصرف‌کنندگان استان گیلان در زمان تعیین قیمت‌ها و در هیچ ارگان و دستگاهی حضور ندارد و در جلسات مربوط به آن که مسئولیتش با استانداری و اداره صمت است، هیچ‌گاه دعوت نمی‌شود.
رییس انجمن حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان استان گیلان از رایزنی‌های فراوان انجمن حمایت از مصرف‌کنندگان استان گیلان با استانداری برای شرکت دادن این انجمن در بازرسی‌ها و عدم حصول نتیجه در این زمینه سخن گفت و تصریح کرد:
طبق قانون قرار بود پنج درصد از جرایمی که دریافت می‌شود توسط تعزیرات به حساب انجمن واریز شود اما حتی یک ریال از این مبالغ را دریافت نکرده‌ایم. وی با بیان اینکه انجمن حمایت از مصرف‌کنندگان در حال حاضر هیچ بازوی اجرایی برای کار خود در بخش‌هایی مانند نظارت‌ها و بازرسی‌ها ندارد ابراز داشت: در سال 99 و طی نامه‌نگاری‌هایی و جلساتی که با استانداری گیلان و سایر مراکز داشتیم در مورد پنج درصد حق انجمن صحبت کردیم اما بازهم نتیجه‌ای برایمان به دست نیامد. رییس انجمن حمایت از مصرف‌کنندگان استان گیلان شمار اعضای این نهاد در کل استان را حدود هشت هزار نفر اعلام کرد و گفت: در زمان شیوع ویروس کرونا نیز انجمن اعلام آمادگی کرد تا در بخش بازرسی‌ها از سطح بازار به شکل لحظه‌ای و مداوم همکاری و مشارکت داشته باشد اما با این حال انجمن حمایت از مصرف‌کنندگان گیلان در این حوزه شرکت داده نشد. والافر ضمن درخواست از نمایندگان گیلان برای برگزاری جلسات ماهیانه با انجمن حمایت از مصرف‌کنندگان استان گیلان در جهت طرح مشکلات این نهاد اضافه کرد: گروه کارشناسی انجمن حمایت از مصرف‌کنندگان در حال تدوین طرحی هستند که به موجب آن پروسه رسیدگی به تخلفاتی اصناف از طریق انجمن و طبق قانون انجام شود. وی با بیان اینکه در صورت تدوین و اجرای این طرح، انجمن حمایت از مصرف‌کنندگان استان گیلان اقدامات خوبی را در راستای رسالت خود انجام می‌دهد ابراز داشت: بازرسی‌ها از سطح بازار و تشکیل پرونده‌هایی که انجام می‌شود به جای آنکه به تعزیرات برود می‌تواند به شکلی سریع‌تر در انجمن مورد رسیدگی قرار گیرد. رییس انجمن حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان استان گیلان از عضویت کارشناسان در این انجمن و آمادگی آنان برای رسیدگی به پرونده‌های تخلفات پیش از مداخله سازمان تعزیرات سخن گفت و عنوان کرد: تاکنون هیچ نتیجه‌ای از نامه‌نگاری‌هایی که طبق قانون با دستگاه‌ها جهت شرکت دادن انجمن در جلسات نرخ‌گذاری انجام داده‌ایم، حاصل نشده است. والافر با بیان اینکه استانداری گیلان درخواست‌های مکرر انجمن حمایت از مصرف‌کنندگان استان برای شرکت در بازرسی‌های بازار در زمان شیوع کرونا را به علوم پزشکی ارجاع داد، تصریح کرد: حتی دانشگاه علوم پزشکی گیلان نیز به درخواست‌های ما پاسخی نداد و ما با وجود آمادگی که داشتیم نتوانستیم برای بازرسی از اصناف حضور پیدا کنیم. وی از وضعیت موجود انتقاد کرد و با اشاره به اینکه
هیچ دستگاه و نهادی به نامه‌نگاری‌های انجمن حمایت از مصرف‌کنندگان استان گیلان توجه نمی‌کند یادآور شد: هم اساسنامه انجمن و هم قانون مصوب مجلس این اجازه و حق را به ما داده که در نرخ‌گذاری‌ها و یا موارد مرتبط شرکت داده شویم اما دستورالعمل‌ها و قوانین اجرا نمی‌شود.
* گشت‌های نظارت و بازرسی به شکل روزانه توسط تعزیرات حکومتی گیلان اجرا می‌شود معاون اداره کل تعزیرات حکومتی استان گیلان نیز نوع عملکرد و واکنش این نهاد در برابر افزایش قیمت‌هایی که در بازار اتفاق می‌افتد را مورد اشاره قرار داد و تصریح کرد:
تعزیرات حکومتی بر اساس قانون حمایت از مصرف کنندگان به کلیه تکالیف صنفی و غیرصنفی خود بدون هزینه دادرسی و طبق گزارشات مردمی، ستاد خبری، سازمان صمت و اتاق اصناف عمل و به پرونده‌ها رسیدگی می‌کند. «سبزی» تعامل تعزیرات حکومتی با سایر دستگاه‌های نظارتی و پیشگیری از افزایش خودسرانه قیمت کالاها در بازار را هم مورد اشاره قرار داد و یادآور شد: تعزیرات حکومتی استان گیلان در همین راستا انجام گشت سیار به شکل روزانه را در دستور کار خود قرار داده است و با مصادیق تخلف به شکل قانونی برخورد می‌کند. وی عدم درج قیمت، عدم اعلام موجودی، گرانفروشی، کم‌فروشی و احتکار و قاچاق کالا و ارز و عدم ارائه فاکتور را از جمله مواردی که برای آنها در تعزیرات حکومتی پرونده تشکیل می‌شود اعلام کرد و گفت: ماهانه بین 100 تا 200 پرونده به تعزیرات حکومتی استان وارد می‌شود و برابر قانون مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. به گزارش خبرگزاری شبستان، با وجود آنکه قیمت مرغ در سال 99، افزایش صددرصدی را تجربه کرده است اما خبرهایی در مورد افزایش 35 درصدی قیمت مرغ به گوش می‌رسد که باید منتظر بمانیم و ببینیم چنین اخباری تا چه اندازه به واقعیت نزدیک می‌شود. از سوی دیگر از زمان اصلاح قیمت بنزین در سال 98 تاکنون و بنا به گفته دستگاه‌هایی مانند سازمان صمت، تعزیرات حکومتی و اتاق‌های اصناف امر رسیدگی مستمر و انجام گشت‌های نظارت و بازرسی در بازار به شکل ویژه در دستور کار قرار گرفته است اما با تمام این‌ها شاهدیم نگرانی مردم از بی‌ثباتی قیمت‌ها افزایش پیدا کرده و بازار در کل کشور و مراکز استان‌ها همچنان ملتهب است. پایان پیام/165
منبع: شبستان
کلیدواژه: بازار رشت
افزایش قیمت
انجمن حمایت از حقوق مصرف کننده
تعزیرات حکومتی
استان گیلان
انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان
مورد اشاره قرار
مصرف کنندگان گیلان
جلسات نرخ گذاری
تعزیرات حکومتی
هایی مانند
بازرسی ها
دستگاه ها
گذاری ها
قیمت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت shabestan.ir دریافت کرده‌است، لذا
منبع این خبر، وبسایت «شبستان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۰۵۵۸۴۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
فناوری‌هایی که استاندارد امنیتی ضعیف دارند ممنوع می‌شوند
به گزارش خبرگزاری علم و فناوری آنا به نقل از گاردین، فناوری‌هایی که با گذرواژه‌های ضعیف مانند «admin» یا «۱۲۳۴۵» ارائه می‌شوند، بر اساس قوانین جدید انگلیس باید همه دستگاه‌های هوشمند حداقل استاندارد‌های امنیتی را رعایت کنند و فناوری‌هایی که با گذرواژه‌های ضعیف مانند «admin» یا «۱۲۳۴۵» همراه هستند ممنوع خواهند شد.
وزارت علوم، نوآوری و فناوری اعلام کرد که اقدامات لازم برای محافظت از مصرف کنندگان در برابر هک و حملات سایبری از روز دوشنبه اجرایی می‌شود.
این بدان معناست که سازندگان تلفن‌ها، تلویزیون‌ها و در‌های هوشمند و غیره، اکنون از نظر قانونی ملزم به محافظت از دستگاه‌های متصل به اینترنت در برابر دسترسی مجرمان سایبری هستند و از کاربران خواسته می‌شود رمز‌های عبور ساده و رایج خود را تغییر دهند.
همچنین شرکت‌ها باید جزئیات تماس خود را منتشر کنند تا مشکلات احتمالی گزارش شود و زمان‌بندی به‌روزرسانی‌های امنیتی شفاف باشد.
امید است که اقدامات جدید به مشتریان در خرید و استفاده از محصولات در زمانی که مصرف‌کنندگان و کسب‌وکار‌ها با سرعت فزاینده‌ای مورد حمله هکر‌ها قرار گرفته‌اند، کمک کند.
روسیو کونچا، مدیر خط‌مشی و حمایت از شرکت «Who» گفت: دفتر ایمنی و استاندارد‌های محصول (OPSS) باید راهنمایی‌های روشنی را به صنعت ارائه کند و آماده باشد که در صورت زیر پا گذاشتن قانون، اقدامات اجرایی قوی علیه تولیدکنندگان انجام دهد، همچنین از برند‌های دستگاه‌های هوشمند انتظار می‌رود که از همان روز اول مشتریان خود را به درستی راهنمایی کنند و اطمینان حاصل کنند که خریداران می‌توانند به راحتی اطلاعاتی در مورد مدت زمانی که دستگاه هایشان پشتیبانی می‌شود را بیابند و خرید‌های آگاهانه انجام دهند.
جاناتان بری، وزیر علوم و فناوری، گفت: «از آنجایی که زندگی روزمره به طور فزاینده‌ای به دستگاه‌های هوشمند وابسته می‌شود، تهدیدات ایجاد شده توسط اینترنت چند برابر و حتی بزرگتر می‌شوند.
از امروز به بعد، با معرفی نخستین قوانین جهانی حریم خصوصی، داده‌ها و امور مالی شخصی آنها اطمینان حاصل می‌کند، مصرف کنندگان از اینکه دستگاه‌های هوشمند آنها در برابر مجرمان سایبری محافظت می‌شود، آرامش بیشتری خواهند داشت. ما متعهد هستیم که بریتانیا را به امن‌ترین مکان در جهان برای آنلاین بودن تبدیل کنیم و این مقررات جدید جهشی قابل توجه به سمت دنیای دیجیتال امن‌تر است.
این قوانین به عنوان بخشی از رژیم امنیت محصول و زیرساخت‌های مخابراتی (PSTI) اعمال می‌شوند که هدف آن تقویت انعطاف پذیری انگلیس در برابر جرایم سایبری است.
انتهای پیام/
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت