جزئیات نشست کمیسیون اصل90
تاریخ انتشار: ۴ خرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۰۲۵۵۵۱
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی عنوان کرد: از سال ۹۷ گرانفروشی و عدم انجام تعهدات خودروسازان روند افزایشی داشته و ما ۳۰ هزار پرونده شکایت در این زمینه داشته‌ایم. ناطقان: علی خضریان نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در تشریح نشست عصر امروز (سه شنبه، ۴ خردادماه) کمیسیون اصل نود قانون اساسی که پیرامون رسیدگی به برخی از شکایات واصله در حوزه تنظیم بازار و اشکالات نحوه توزیع روغن در اواخر سال گذشته و مرغ در ابتدای سال ۱۴۰۰ با حضور جمال انصاری رئیس سازمان تعزیرات حکومتی و معاونان وی برگزار شد، گفت: سوالاتی در حوزه آسیب شناسی تنظیم بازار مطرح شد که درباره فرایند روند واردات کالاهای اساسی اعم از مواد اولیه تا کالاهای ساخته شده، شامل نحوه تخصیص ارز، مقدار ورود کالا، ترخیص به موقع از گمرک و انتقال به انبارهای ثبت شده در سامانه جامع انبارها و توزیع در شبکه مربوطه تحت ضوابط مربوطه بود که برداشت کمیسیون این است که هنوز جامعیت لازم را نداشته و موجب سوءاستفاده‌هایی می‌شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی بر همین اساس تصریح کرد: از سوی دیگر محدود ماندن نظارت‌ها در سطح خرده فروشان و تخلفات خُرد به نحوی که از حیث فراوانی تخلفات، عنوان عدم درج قیمت بیشترین تعداد گزارش‌ها را به خود اختصاص می‌داد، مورد نقد کمیسیون قرار گرفت.
سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس ادامه داد: همچنین عدم وجود قانون و آیین نامه جامع و مانع پیرامون تشکیلات و آیین دادرسی سازمان تعزیرات حکومتی به لحاظ بی‌توجهی ذیربطان به مطالبات سازمان و بازدارنده نبودن برخی مجازات‌های مندرج در آیین دادرسی این سازمان و نیز غلبه مصالح استانی بر تدابیر ملی در تأمین کالاهای اساسی به خصوص درباره مرغ، مورد سوال قرار گرفت.
خضریان اضافه کرد: موضوع مورد سوال دیگر در این جلسه درباره غلبه مصالح سازمانی بر تدابیر جمعی منتهی به تأثیرگذاری سوء در قیمت گذاری و توزیع کالاها و عدم نظارت کامل بانک‌ها بر فرایند کامل تخصیص ارز تا اطمینان از ورود کالاهای مورد نظر و برخورد یکسان با همه خاطیان بود.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم در ادامه با اشاره به توضیحات رئیس سازمان تعزیرات درباره این سوالات گفت: اولین مشکل ساختار ناکارآمد تنظیم بازار است که باید مقررات جامع و قانونی پایدار در این موضوع تدوین شود تا این خلاء قانونی برطرف شود و از اعمال سلیقه در دولت‌های مختلف جلوگیری شود.
وی افزود: در حال حاضر برای تنظیم بازار، دستورالعمل و مصوبات دولت اجرا می‌شود که به خاطر خلاء قانونی است و آسیب‌زا خواهد بود، لذا نیاز به مقررات و شاخصه به عنوان تنظیم بازار داریم همچنین قوانین زائدی وجود دارد که مجلس باید آنها را نسخ کند تا رفع تعارض صورت گیرد.
خضریان با اشاره به بخش دیگری از توضیحات انصاری عنوان کرد: قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز که در سال ۹۲ باید اصلاح می‌شد در حال حاضر در کمیسیون قضایی مجلس است که باید تسریع شود؛ ضمن اینکه تبصره ۴ ماده ۱۸ این قانون ایراداتی دارد که باعث اعمال سلیقه توسط دستگاه‌های تصمیم گیر شده و نیاز به اصلاح آن است.
نماینده مردم تهران در مجلس در ادامه با بیان اینکه غلبه مصالح سازمانی بر منافع ملی از ایراداتی بود که مورد پذیرش رئیس سازمان تعزیرات حکومتی بود، اظهار داشت: مقرر شد در این خصوص پیشنهاداتی را مطرح کند که کمیسیون نیز آن را پیگیری خواهد کرد همچنین درباره غلبه مصالح استانی بر منافع ملی مواردی مطرح شد که مشخص شد برای توزیع کالا مشکل ایجاد کرده و در این حوزه باید با تغییر قوانین، شخصی در سطح ملی مثل رئیس جمهور مسئول این امر باشد که ضمانت اجرایی لازم را داشته باشد.
سخنگوی کمیسیون اصل نود در ادامه با بیان اینکه کمبود نیرو جهت نظارت میدانی توسط سازمان تعزیرات حکومتی نیز یکی از اشکالات موجود در این سازمان مطرح شد، اظهار داشت: انصاری در این خصوص معتقد به دریافت مجوز جهت جذب نیروی انسانی در این حوزه بود.
خضریان با اشاره به توضیحات رئیس سازمان تعزیرات درباره شکایات واصله در حوزه گران فروشی و عدم ایفای تعهدات خودروسازان عنوان کرد: متأسفانه طی چند ماه اخیر این اشکالات تشدید شد که رئیس سازمان تعزیرات معتقد بود از سال ۹۷ این موضوع سیر صعودی پیدا کرده و ۳۰ هزار پرونده خودرو در این خصوص ثبت شکایت شده که حدود ۱۵ هزار پرونده به مصالحه انجامید و باقی آن نیز طبق آرای صادره، اجرا شد و تعداد اندکی نیز در حال پیگیری است که با توجه به اهمیت حقوق مصرف کنندگان در این خصوص کمیسیون خواستار ارائه آمار دقیق پرونده‌های باقی مانده شکایت از خودروسازان شد که قرار است به صورت مکتوب ارائه شود.
سخنگوی کمیسیون اصل نود قانون اساسی در مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: در نهایت مقرر شد این جلسات ادامه پیدا کرده و گزارش‌های مبسوطی از پیشنهادات قانونی که می‌تواند به اصلاح روند کاری سازمان تعزیرات کمک کند، ارائه شود. منبع: مشرق برچسب ها: نشست ، کمیسیون اصل90 ، گرانفروشی
منبع: ناطقان
کلیدواژه: نشست کمیسیون اصل90 گرانفروشی سازمان تعزیرات حکومتی رئیس سازمان تعزیرات کمیسیون اصل نود نماینده مردم تنظیم بازار غلبه مصالح
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت nateghan.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ناطقان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۰۲۵۵۵۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سکوت معنادار قالیباف بعد از پایان ضرب الاجل برای دولت رئیسی
با وجود اینکه قالیباف در دومین جلسه مشترک دولت و مجلس، تاکید کرده بود جلسه دیگری با دولت برگزار نخواهد شد، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، از برگزاری مجدد جلسات مشترک دولت و مجلس خبر داده است.
به گزارش خبرآنلاین، درحالی که ضرب الاجل قالیباف برای دولت رئیسی برای ارائه برنامه و راهکار‌های مدیریت بازار‌های اقتصادی، روز یکشنبه به پایان رسید نه تنها خبری از ارائه برنامه نشد، بلکه معاون رئیسی با انتشار نامه‌ای به مجلس ضمن بی توجهی آشکار به این ضرب الاجل، بر عملکرد اقتصادی دولت رئیسی با ارائه آمار‌هایی مُهر تایید زد.
قالیباف در نشست روز چهارشنبه هفته گذشته با دولتی‌ها تاکید کرده بود که جلسه سومی درکار نیست و اگر دولت در این بازه زمانی برنامه‌ای ارائه نکند، خود مجلس دست به کار خواهد شد، با این وجود، اما روز گذشته حمیدرضا حاجی بابایی رئیس کمیسیون برنامه و بودجه، در گفتگویی که با ایسنا داشت، با اشاره به برگزاری دو جلسه با حضور مقامات دولتی در مجلس شورای اسلامی برای بررسی مسائل ارزی در کشور مدعی شد حتما جلسات مشترک دولت و مجلس مجددا برگزار خواهد شد.
حاجی بابایی البته این را هم گفت که «تاکنون طی دو جلسه مهم با مقامات دولتی درباره ارز بحث و گفتگو کردیم و نظرات خود را گفتیم و نظرات دولت را نیز شنیدیم و در نهایت نیز قرار شد تا دولت راهکار‌هایی را که مورد توافق دولت و مجلس است و می‌توانند مشکلات را حل کنند، اتخاذ نماید.»
سکوت معنادار قالیبافاز سوی دیگر با اینکه تصور می‌شد با پایان ضرب الاجل تعیین شده برای دولت و نامه معاون رئیسی به مجلسی ها، قالیباف وارد فاز پاسخگویی شود، اما او در هیچ کدام از جلسات علنی این هفته مجلس اشاره‌ای به این واکنش دولت و پایان مهلت تعیین شده برای دولتمردان نداشت.
موضوعی که این احتمال را به ذهن متبادر کرده است که یا توافقی دیگر به مثابه توافق گذشته بین دولت و مجلس در پشت پرده صورت گرفته است یا قالیباف در فضایی که تحت فشار زیاد از سوی تندرو‌های نزدیک به دولت قرار دارد نمی‌خواهد این فضا را علیه خود تشدید کند.
گفتنی است که دومین نشست بررسی مسائل ارزی شامگاه چهارشنبه، ۵ اردیبهشت ماه، با حضور وزیر اقتصاد، رئیس کل بانک مرکزی و معاون پارلمانی دولت و محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی، سیدشمس الدین حسینی رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید، عزت الله اکبری تالارپشتی رئیس کمیسیون صنایع و معادن، محمدحسین حسین زاده بحرینی و محسن زنگنه از نمایندگان اقتصاددی مجلس و تعدادی از کارشناسان مرکز پژوهش‌ها در مجلس برگزار شده بود.
محمد باقر قالیباف، در این جلسه با اشاره به تورم کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی وارد می‌شوند و تاکید بر ضرورت اصلاح رویکرد‌های اقتصادی در این زمینه، گفته بود؛ «به طور روشن و مشخص امروزه در سیاست‌های ارزی از نگاه اقتصادی دچار مشکل هستیم و طرح جامعی برای رویکرد اقتصادی در ارز وجود ندارد. ما رویکرد اقتصادی مان در حوزه مدیریتی را اعلام کردیم و تا روز یکشنبه (۹ اردیبهشت) برای دریافت برنامه دولت منتظر می‌مانیم، اما اگر برنامه و سیاست ارزی دولت ارائه نشود، مجلس جلسه خواهد گذاشت و طرح خود را ارائه می‌کند.»
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت