به نقل از «تسنیم»

نوروزی: سازمان تعزیرات کارآمدی ندارد/ آرای تعزیرات حکومتی نباید در دیوان عدالت نقض شود

تاریخ انتشار: ۵ اسفند ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۱۱۱۱۸۱

عضو کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس از نقض آرای تعزیرات حکومتی در دیوان عدالت اداری انتقاد کرد و خواستار افزایش اختیارات این سازمان برای قدرت بازدارندگی آن شد. - اخبار اجتماعی -

حجت‌الاسلام حسن نوروزی در گفت‌وگو با خبرنگار قضائی خبرگزاری تسنیم، با تأکید بر اینکه سازمان تعزیرات حکومتی سال گذشته بازنگری و اصلاح قانون تعزیرات را در کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس مطرح کردند، گفت: قانون تعزیرات چون قدیمی است نیازمند به‌روزرسانی است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بر همین اساس به مسئولان تعزیرات حکومتی پیشنهاد دادیم که اصلاح این قانون را در قالب لایحه از سوی دولت به مجلس ارسال کنند و یا اینکه قانون اصلاحی را به کمیسیون ارائه کنند تا آن را پس از بررسی و چکش‌کاری در قالب طرح به صحن ببریم.

وی درباره بخش‌هایی از قانون تعزیرات که نیازمند تغییر و اصلاح است، گفت: سازمان تعزیرات حکومتی دستگاه شبه قضائی است و شعبه و دادگاه تجدید نظر دارد. بر این اساس معتقد هستیم که احکام آن نباید توسط دیوان عدالت اداری نقض شود.

عضو کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس ادامه داد: اینکه احکام تعزیرات حکومتی توسط دیوان عدالت اداری نقض می‌شود درست نیست؛ چون تعزیرات یک دستگاه تقریباً قضائی است و آیین دادرسی و شرایط خاص خودش و محکمه‌های مخصوص به خودش را دارد و دادگاه‌ اداری نیست که آرای آن توسط دیوان عدالت اداری نقض شود.

نوروزی ادامه داد: از سویی دیگر گاهی شاهد هستیم که به سازمان تعزیرات در رسیدگی به تمامی پرونده‌های مرتبط صلاحیت داده نمی‌شود. اینطور است که اگر حجم پرونده از مقداری بالاتر باشد پرونده از تعزیرات گرفته می‌شود و در دادگاه قضائی رسیدگی می‌شود. اعتقاد ما بر این است که مسایل مربوط به تعزیرات را باید یک مجموعه رسیدگی کند یا تعزیرات حکوکتی یا دستگاه قضائی.

وی با تأکید بر اینکه احکام مربوط به تعزیرات حکومتی باید قوی باشد، افزود: برای توانمندی ضابطین تعزیرات حکومتی باید وزارت بازرگانی را احیا کنیم تا کارمندان این وزارتخانه در مقام ضابط تعزیرات، حسن اجرای قوانین بازار را رصد و پیگیری کنند.

نماینده مردم رباط‌کریم در خانه ملت در تأکیدی دوباره مبنی بر اینکه باید قدرت بیشتری به سازمان تعزیرات داد تا این سازمان بتوانند بازار را کنترل کند، گفت: متأسفانه سازمان تعزیرات در حال حاضر کارآمدی لازم را ندارد. گاهی شاهد این هستیم که وظایف تعزیرات به دو بخش تقسیم شده‌اند و برخی جرم‌ها را تعزیرات حکومتی رسیدگی می‌کند و برخی پرونده‌های دیگر مانند قاچاق به دادگاه ارجاع می‌شود.

نوروزی در پایان سخنان خود اظهار کرد: اگر احکام سازمان تعزیرات در دیوان عدالت اداری قابل نقض باشد، عملکرد این سازمان بازدارنده نخواهد بود. بنابراین درباره سازمان تعزیرات هم نوع رسیدگی‌های آن و هم قوانین مرتبط با تعزیرات و نیز افزایش اقتدار این سازمان در صدور رأی، باید مورد بازنگری قرار بگیرد تا مشکل مردم حل شود.

افزایش اختیارات تعزیرات برای شرایط جنگی چه شد؟درخواست دوباره سازمان تعزیرات حکومتی برای افزایش اختیارات در برخورد با متخلفان

جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در کانال تلگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)

جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در صفحه اینستاگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: قاچاق بازار دیوان عدالت اداری کمیسیون قضایی مجلس سازمان تعزیرات حكومتی قاچاق بازار دیوان عدالت اداری کمیسیون قضایی مجلس سازمان تعزیرات حكومتی دیوان عدالت اداری تعزیرات حکومتی سازمان تعزیرات

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۱۱۱۱۸۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دریافت هرگونه هدیه از سوی کارمندان دولت ممنوع شد

براساس ابلاغیه جدید سازمان اداری و استخدامی دریافت هر نوع هدیه توسط کارکنان دولت ممنوع است. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرگزاری تسنیم، با توجه به ابلاغ سازمان اداری و استخدامی کشور به کلیه دستگاه‌های اجرایی، دریافت هدیه در مقابل انجام وظایف مرتبط با شغل کارمندان دستگاه‌های اجرایی از قبیل امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه از تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی بر اساس قانون ممنوع است.

دفتر تعالی فرهنگ سازمانی و سلامت اداری این سازمان، 11 اردیبهشت‌ماه با ابلاغ بخشنامه‌ای به دستگاه‌های اجرایی، موضوع ماده 91 قانون مدیریت خدمات کشوری را در خصوص ممنوعیت رشوه، سوء استفاده از مقام اداری و دریافت هر گونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه متذکر شد.

در این بخشنامه به علت وجود تعارض منافع جدی، دریافت هر گونه هدیه به هر شکل و تحت هر عنوان توسط کارکنان دولت در همه سطوح و در شئون مختلف اداری از جمله حوزه‌های ارزیابی عملکرد، نظارت و بازرسی، صدور مجوز، مالی و پشتیبانی در خصوص مناقصه، مزایده، عقد قرارداد و نظایر آن از افراد، سازمان‌ها، شرکت‌ها، موسسات و نهادهای عمومی دولتی و غیردولتی ممنوع اعلام شده است.

بر اساس ماده 91 قانون مدیریت خدمات کشوری، اخذ رشوه و سوء استفاده از مقام اداری ممنوع است و استفاده از هرگونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه در مقابل انجام وظایف اداری و وظایف مرتبط با شغل توسط کارمندان دستگاه‌های اجرایی در تمام سطوح از افراد حقیقی و حقوقی به جز دستگاه ذیربط خود تخلف محسوب می‌شود.

این بخشنامه همچنین یادآور می‌شود که بر اساس ماده 90 قانون مدیریت خدمات کشوری، کارمندان دستگاه‌های اجرایی موظف هستند که وظایف خود را با دقت، سرعت، صداقت، امانت، گشاده‌رویی، انصاف و تبعیت از قوانین و مقررات عمومی و اختصاصی دستگاه مربوطه انجام دهند و در مقابل عموم مراجعان به طور یکسان و دستگاه ذی‌ربط پاسخگو باشند.

دفتر تعالی فرهنگ سازمانی و سلامت اداری سازمان اداری و استخدامی کشور، با تاکید بر لزوم رعایت این بخشنامه و انجام مراقبت و رصد مستمر موضوع در تمامی سطوح ستادی و واحدهای تابعه، تصریح می‌کند که در صورت مشاهده موارد تخلف، افراد خاطی اعم از دهنده و گیرنده هدیه، باید جهت طی مراحل قانونی به بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقامات و مدیران مجاز یا هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری و یا مراجع قضایی معرفی شوند.

بخشنامه صادره در پایان، مطابق ماده 92 قانون مدیریت خدمات کشوری، مسئولیت نظارت و کنترل و حفظ روابط سالم کارمندان در انجام وظایف محوله را مدیران و سرپرستان بلافصل عنوان کرده و تاکید می‌کند که در مورد عملکرد آنان باید پاسخگو باشند و در صورتی که این موضوع در حیطه مدیریت مسئولان مزبور مشاهده و اثبات شود، علاوه بر برخورد با کارمندان خاطی، با مدیران و سرپرستان کارمندان نیز که در جلوگیری از این موضوع اهمال کرده باشند نیز مطابق قوانین مربوط، رفتار خواهد شد.

انتهای پیام/