به نقل از «تسنیم»

چرا اصلاح قانون ناکارآمد تعزیرات برای مجلس فوریت ندارد؟

تاریخ انتشار: ۳ اسفند ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۰۸۲۷۲۵

سازمان تعزیرات حکومتی دلیل گرانی‌ها را ضعف قانون می‌دانند، با این حال نمایندگان مجلس عضو کمیسیون قضائی و حقوقی برای اصلاح این قانون، پیگیری خاصی ندارند. - اخبار اجتماعی -

به گزارش خبرنگار قضائی خبرگزاری تسنیم، بازار همیشه متأثر از اخبار است، با انتشار اخبار به ظاهر منفی گرانی ایجاد می‌شود و هنگامی که خبر مثبتی به گوش می‌رسد، باز هم گرانی می‌شود! به نظر بازار فقط راه خودش را طی می‌کند، حرکت به مقصد گرانی.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

ابزارهای بازدارنده مانند نظارت و جریمه و اقدمات تنبیهی سازمان تعزیرات حکومتی هم در این میان ناتوان است و این ناتوانی به‌دلیل ناکارآمدی قانون است.

این یک حقیقت غیرقابل کتمان است که قانون تعزیرات نیازمند بازنگری و اصلاح است تا بتوان با استناد به مأموریت و وظایف آن بر بازار نظارت اصولی و کارآمد داشت. نظارتی که منتهی به کنترل قیمت‌ها می‌شود و به این وسیله بسیاری از مشکلات معیشتی مردم را که عامل ایجاد برخی بحران‌های اجتماعی و خانوادگی شده است، حل کرد.

تلاش نافرجام برای اصلاح قانون تعزیرات

تلاش‌ها و درخواست‌ها برای این مهم پیش از این انجام شده است؛ سید علیرضا آوایی، وزیر دادگستری صراحتاً اعلام کرده است که؛ شرایط سخت جنگ اقتصادی، محدودیت‌هایی برای مجموعه سازمان تعزیرات حکومتی ایجاد کرده و آنچنان که توقعات مردم است این سازمان نمی‌تواند به وظیفه خود متناسب با مطالبات به حق مردم جامه عمل بپوشاند.

بر همین اساس وزارت دادگستری به‌عنوان ارگان متبوع سازمان تعزیرات حکومتی بسته پیشنهادی جهت اصلاح پاره‌ای از قوانین به جهت تأثیرگذاری بیشتر تعزیرات را تقدیم مجلس شورای اسلامی (دوره دهم) کرد. اما مجلس دهم به کار خود پایان داد و از ماه‌ها قبل مجلس یازدهم به‌روی کار آمده است و هنوز خبری از اصلاح قانون تعزیرات به بیرون از صحن علنی و حتی کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس درز نکرده است.

وزیر دادگستری: اختیارات تعزیرات فقط برای شرایط عادی جواب می‌دهدجلسه دادستان تهران با رئیس تعزیرات برای کنترل بازار

30 ماه از زمان درخواست اصلاح قانون تعزیرات گذشت و قیمت‌ها همچنان افزایش می‌یابد

از زمان ارائه بسته پیشنهادی حدود 30 ماه می‌گذرد و در این مدت قیمت‌ها 30 بار افزایش پیدا کرده‌اند و نمی‌دانیم که آیا مجلس 30 دقیقه برای بررسی بسته پیشنهادی وزارت دادگستری به‌منظور اصلاح قانون تعزیرات وقت گذاشته است یا نه؟

اطلاع‌رسانی‌ها در این باره ناقص و بسیار اندک است. برای پیگیری موضوع تابستان گذشته با حجت‌الاسلام نوروزی، نماینده رباط کریم و عضو کمیسیون حقوقی و قضائی تماس گرفتیم که در آن از دریافت این بسته پیشنهادی اظهار بی‌اطلاعی کرد. این اظهار بی‌اطلاعی در حالی به خبرنگار تسنیم منتقل شد که دو سال از زمان تقدیم بسته وزارت دادگستری می‌گذشت و بماند که این وزارت هم در پیگیری آن بی‌توجه و کم‌کار بوده است.

بی‌اطلاعیم، بی‌توجهیم!

دقت کنید که؛ نوروزی عضو کمیسیون قضائی مجلس شورای اسلامی، حدود 2 سال پس از ادعای وزیر دادگستری درباره ارسال بسته پیشنهادی اصلاح قانون تعزیرات به مجلس، از وجود چنین بسته‌ای اظهار بی‌اطلاعی کرد.

او با آنکه از وجود این بسته پیشنهادی مطلع نبود اما گفته بود: باید قانون تعزیرات را تقویت و مشکلات را اصلاح کنیم. در مجلس دهم این روند آغاز شده بود که فعالیت آن پایان یافت و در دوره یازدهم آن را در دستور کار قرار داده‌ایم.

بی‌اطلاعی نمایندگان عضو کمیسیون قضائی و حقوقی در همین خلاصه نمی‌شود. امروز 29 بهمن‌ماه و در حالی که بیش از 30 ماه از اعلام خبر وزیر دادگستری مبنی بر ارسال بسته پیشنهادی به مجلس برای اصلاح قانون تعزیرات می‌گذرد، با حجت‌الاسلام سید محمد موحد، دیگر عضو کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس تماس گرفتیم تا از سرنوشت اقدامات این کمیسیون درباره اصلاح قانون یادشده مطلع شویم، در کمال تعجب و شگفتی، آقای موحد پس از شنیدن سؤال خبرنگار تسنیم، بدون آنکه صحبتی کند تلفن را قطع کرد و به تماس‌های بعدی پاسخ نداد! همین‌ قدر بی‌تفاوت و بدون مسئولیت‌پذیری.

وزیر دادگستری شهریور 97: ارسال بسته اصلاح قانون اختیارات تعزیرات به مجلس/نوروزی تیر 99: بی‌خبریم!

سازمان تعزیرات: قانون ما کارآمد نیست

در حالی مجلس نسبت به اصلاح قانون تعزیزات منفعل عمل کرده است که جمال انصاری، رئیس سازمان تعزیرات حکومتی کشور در بهمن‌ماه 97 تأکید کرده بود: سازمان تعزیرات حکومتی برای نظارت بر بازار تأسیس شده است اما اگر تمام عوامل نیروی انتظامی را هم بسیج کنیم امکان نظارت وجود ندارد.

پیش از این یاسر رایگانی، سخنگوی وقت سازمان تعزیرات هم با انتقاد از اختیارات محدود این سازمان گفته بود: تعزیرات حکومتی در حال حاضر 50 درصد اختیارات لازم را هم در دست ندارد و اختیارات رئیس شعبه ما به اندازه رئیس یک اتحادیه نیست! اختیارات تعزیرات جوابگوی وضع موجود و وظایف این سازمان نیست و ما بسته پیشنهادی خود را به مجلس، مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای هماهنگی سران سه قوه ارائه کردیم اما هنوز به نتیجه نرسیده است. تعزیرات حتی برای پلمب واحد متخلف، از خود اختیار ندارد و باید برای این اعمال قانون با دادستانی هماهنگی کند.

درخواست دوباره سازمان تعزیرات حکومتی برای افزایش اختیارات در برخورد با متخلفان

اعضای محترم کمیسیون قضائی؛ همه ضعف‌ها را می‌شناسند شما چطور؟

کنترل بازار، مهار گرانی‌ها و مراقبت از سبد معیشتی خانوارها، جزو مطالبات مسئولان ارشد نظام به‌ویژه امام خامنه‌ای است که در سخنرانی‌های ایشان نمود بارزی دارد. رهبر معظم انقلاب چندی پیش در سخنرانی خود به مناسبت میلاد نبی مکرم اسلام وجود گرانی [بی‌منطق] در کشور را مورد انتقاد قرار دادند و از برخی نهادها از جمله سازمان تعزیرات خواستند تا بازار را در کنترل دربیاورند.

سازمان تعزیرات حکومتی همان زمان بیانیه‌ای منتشر که با انتقادهایی همراه بود. در بیانیه تعزیرات آمده بود که از تلاش‌ها برای کنترل قیمت‌ها فروگذار نخواهد بود. انتقاد وارده به این ادعا اینگونه مطرح بود که اگر سازمان تعزیرات در خود این توانایی را می‌بیند که به صورت جدی‌تر و البته تأثیرگذارتر وارد بحث کنترل قیمت‌ها و گرانی شود؛ چرا تاکنون به بهانه‌های نقص قوانین و نبود ضمانت اجرایی از این کار سرباز می‌زده و مأموریت خود را به نحو احسن انجام نداده است؟

منتقدین به این دلیل انتقاد خود را مطرح کردند چون می‌دانستند قانون تعزیرات بدون اصلاح و بازنگری مورد نیاز و مورد توجه تعزیرات، برای برخورد با گرانفروشان و مقابله با موج گرانی و کنترل گرانی کارآمدی و توانایی ندارد. امری که برای وزارت دادگستری، سازمان تعزیرات حکومتی و بسیاری از فعالان اصناف و بازار و مردم جامعه مشخص است؛ اما گویا مجلس و به ویژه کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس نبست به آن بی‌اطلاع - اگر نگوییم بی‌توجه - است.

شاید این بی‌خبری‌ها ناشی از اطلاع‌رسانی نادرست درباره تعاملات سازمان تعزیرات با نهادهای تقنینی است؛ اما وقتی اعضای کمیسیون قضائی و حقوقی به عنوان متولی امر تنقیح قوانین و تهیه طرح‌ اصلاح و تصویب قوانین نسبت به تماس و گفت‌وگوی خبرنگار که جایگاه چشم بیدار جامعه را دارد، درباره ضرورت اصلاح قانون بی‌تفاوت است، درد را باید به کجا گفت و از که چاره باید جست؟

جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در کانال تلگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)

جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در صفحه اینستاگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: تورم بازار کمیسیون قضایی وزارت دادگستری مجمع تشخیص مصلحت نظام مجلس سازمان تعزیرات حكومتی تورم بازار کمیسیون قضایی وزارت دادگستری مجمع تشخیص مصلحت نظام مجلس سازمان تعزیرات حكومتی سازمان تعزیرات حکومتی کمیسیون قضائی و حقوقی اصلاح قانون تعزیرات عضو کمیسیون قضائی وزارت دادگستری بسته پیشنهادی وزیر دادگستری بی اطلاعی قیمت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۰۸۲۷۲۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

لحظه به لحظه از صحن علنی مجلس / لایحه برنامه هفتم پیشرفت اصلاح شد

به گزارش گروه سیاسی ایسکانیوز، نمایندگان مجلس شورای اسلامی از ابتدای صبح امروز بررسی بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۳ مربوط به جدوال را به پایان رساندند.

بیشتر بخوانید: هشدار قالیباف درباره تامین ارز دارو / اختصاص ۱۰ همت برای پرداخت فوق‌العاده شغل پرستاران

سپس مجلس وارد بررسی ایرادات شورای نگهبان در برنامه هفتم توسعه شد.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه نوبت عصر ایرادات باقی مانده از برنامه هفتم توسعه را مورد رسیدگی قرار می دهند.

توضیحات قالیباف درباره حذف حکم مربوط به پرداخت بدهی‌های تامین اجتماعی از برنامه هفتم

حسن لطفی نماینده مردم رزن در مجلس شورای اسلامی در جلسه نوبت عصر روز سه‌شنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ صحن مجلس در تذکری با اشاره به جز ۱ بند الحاقی ۲ ماده ۲۲ لایحه برنامه هفتم پیشرفت یا تاکید بر اینکه در حق سازمان تامین اجتماعی جفا شده‌ است، گفت: در این حکم آمده بود که دولت مکلف است در طول اجرای قانون برنامه در قالب بودجه سنواتی نسبت به تادیه بدهی حسابرسی شده خود به سازمان تامین اجتماعی اقدام کند اما کمیسیون این حکم را بررسی نکرده و آن را به صورت کلی حذف کرده است.

وی افزود: با حذف این حکم، کاری کردیم که از این به بعد دولت نمی‌تواند حتی یک ریال از بدهی خود را به سازمان تامین اجتماعی پرداخت کند. نیاز است که در این زمینه مجددا رای‌گیری شود تا بدهی دولت به تامین اجتماعی پرداخت شود.

محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به تذکر نماینده رزن با با تاکید بر اینکه بعد از رای گیری، دیگر امکان بازگشت به آن وجود ندارد، گفت: سیاست برنامه هفتم این بود که هر سال ۹۰ همت، ۱۲۰ همت و حتی از اموال بابت طلب‌های سازمان تامین اجتماعی داده می‌شود و هر کدام از این‌ها که پرداخت می‌شود اما به دلیل به روز شدن بدهی‌های سازمان از بدهی‌های دولت کم نمی‌شود.

وی افزود: تصمیم گرفتیم که دولت از ابتدای اجرای برنامه هفتم، نباید بدهی قطعی‌اش را به تامین اجتماعی تعویق بیندازد. امسال پیش بینی ما این بود که دولت باید ۱۷۰ همت بگذارد یا حداقل ۱۴۰ همت بگذارد تا بدهی برای سال ۱۴۰۳ ایجاد نشود اما دولت پیشنهاد حدود ۱۱۰ همت را ارئه داد اما ما در بودجه ۱۳۰ همت را تصویب کردیم.

قالیباف گفت: از طرف دیگر متقابلاً گفتیم که کاری نداریم که طلب سازمان تامین اجتماعی از دولت چقدر است، هر چقدر که حسابرسی اعلام کرد، آن مبناست و دولت باید در طول ۵ سال باید پرداخت دیون عقل مانده‌اش مشروط بر اینکه دیون جدید ایجاد نکند، اقدام کند اما به هر حال شورای عالی نظارت با بند الحاقی ۲ ماده ۲۲ مخالفت کرده و پیشنهاد حذف آن در صحن رای آورده است.

لایحه برنامه هفتم پیشرفت اصلاح شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه روز سه شنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ صحن مجلس در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق درباره لایحه برنامه هفتم توسعه (اعاده شده از شورای نگهبان)، این لایحه را جهت تامین نظر شورای نگهبان اصلاح کردند.

نمایندگان مجلس در برخی از مواد، بر مصوبه قبلی خود اصرار ورزیدند. همچنین به پیشنهاد احمد امیرآبادی نماینده مردم قم در مجلس، در ماده ۳۱ لایحه برنامه هفتم، عبارت «دولت مکلف است» به عبارت «دولت مجاز است» تغییر کرد.

کد خبر: 1229019 برچسب‌ها مجلس شورای اسلامی